تبدأ الحكومة المغربية الجديدة عملها في البلاد، بينما تنتظرها خمسة ملفات شائكة تتوزع بين السياسة والاقتصاد والأمن ومكافحة الفساد. وتنتظر الحكومة المقبلة التي يقودها حزب إسلامي للمرة الثانية في تاريخ البلاد، ملفات الاستقرار، وتفعيل الاتفاقيات الإفريقية، والملف الاجتماعي ممثلاً في الصحة والتعليم ومحاربة البطالة، ومحاربة الفساد، والحفاظ على تماسك الأغلبية الحكومية. وتعد المغرب من أقل الدول العربية تأثراً بثورات الربيع العربي، وبدا ذلك واضحاً على صعيدين: الأول نسب النمو الاقتصادي، والثاني أعداد السياح الوافدة إلى البلاد. وبلغ متوسط نسبة النمو في المغرب خلال السنوات الست الماضية، نحو %3.8، فيما شهدت البلاد تراجعاً طفيفاً في صناعة السياحة، إلى حدود 10.3 مليون سائح العام الماضي. إلا أن ما يحدد أكثر مستقبل الحكومة الجديدة، الإصلاحات المنتظرة لتحسين جودة التعليم والصحة، وخفض نسب البطالة التي تتراوح في نطاق %9.5. الاستقرار حافظ المغرب على أمنه الداخلي طيلة السنوات الماضية، في ظل محيط مضطرب، وهو ما أسهم في عقد اتفاقيات شراكة مع عدد من الدول وجلب استثمارات، وتحوله إلى وجهة جديدة للعديد من السياح. وتسعى المغرب للحفاظ على أمنها بعيداً عن المخاطر، مثل عودة عدد من المقاتلين المتشددين الأجانب إلى المغرب، خلال 2016 وصل إلى 47 عائداً. تفعيل الاتفاقيات الإفريقية ينتظر المغرب عمل كبير لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول الإفريقية، خصوصاً أنه أطلق مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز بين بلادهم ونيجيريا، مروراً على 11 بلداً، خلال ديسمبر 2016. وأسفرت الزيارات التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس، إلى العديد من الدول الإفريقية التوقيع على 75 اتفاقية مع دول جنوب السودان، وغانا، وزامبيا، وغينيا، وكوت ديفوار. الصحة والتعليم والبطالة استطاعت الحكومة أن تخفض أسعار الأدوية، وتوسيع التأمين الصحي ليشمل 8 ملايين من ذوي الدخل المحدود، إلا أن هناك انتقادات كبيرة موجهة للبنية التحتية للمستشفيات، ما يجعل قطاع الصحة أحد أبرز الملفات الذي ينتظر الحكومة المغربية. أما التعليم، فهناك دعوات متكررة للرفع من مستوى جودة التعليم في البلاد. ويبقى ملف البطالة من الملفات الشائكة التي تنتظر الحكومة المقبلة، خصوصاً في ظل ارتفاع خريجي الجامعات، وعدد المقبلين إلى سوق العمل. وتراجعت نسبة البطالة في السوق المغربي بنسبة %0.3 خلال العام الماضي إلى %9.44 مقارنة مع %9.7 للعام السابق عليه، حسب المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب. تماسك الائتلاف الحكومي من المنتظر أن يبقى رهان حكومة سعد الدين العثماني، الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي، خصوصاً في ظل المخاض الذي عاشت على وقعه خلال تشكيلها. إذ عرفت الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها العديد من التناقضات برزت من خلال التصريحات المتضاربة بين الأحزاب المشكلة لها، والتصريحات الإعلامية لزعماء الأحزاب المشاركة.;