قال محمد الجزار، خبير التمويل العقاري،إن إتاحة تملك الوحدات العقارية للفئات والطبقات محدودة ومتوسطة الدخل سينعش سوق التمويل العقاري في مصر والذي يعد من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية ويتمتع بفرص نمو ضخمة.وأكد أن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقتنا فيه العديد من الأسواق العالمية ومن الخطوات الهامة لتشجيع التمويل العقاري المصري في الوقت الذي يتمتع فيه القطاع غير المصرفي بفرص نمو ضخمة سواء في التمويل العقاري أو القروض العادية من خلال حزم من البرامج التمويلية المختلفة.اقرأ أيضا:أسعار الدولار فى البنوك العاملة بمصر اليوموأضاف «الجزار» أن توجهات الرئيس للبنك المركزي لإعادة بلورة وتسهيل وإتاحة فرص تملك العقارات لمحدودي الدخل سيحدث رواجًا وانتعاشة كبيرة للاقتصاد وللقطاع العقاري علي حدا سواء خاصةً أن القطاع العقاري يدخل ضمن أساسيات وأعمدة الاقتصاد ومن الأسواق في قلب الاقتصاد القومي.وأشار إلى أن التوسع في التمويل العقاري خطوة هامة ومكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخري المنظمة للسوق العقاري، مما يسهم في التيسير علي المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالي ضم عدد ضخم جدًا للسوق الرسمية.وتابع، كما سينعش خفض أسعار الفائدة للتمويل العقاري والذي سيصل ل3٪ الطلب علي الوحدات ويحرك السوق سواء لتملك العقارات القديمة أو الجديدة، وفي نفس الوقت سيساعد البنوك في زيادة نسبة القروض من الودائع والتي لا تتعدى 45٪ حاليًا من خلال اعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن حيث أن مخاطر التمويل للعقارات معقولة جدا لتحفيز البنوك وشركات التمويل العقاري علي تمويل الوحدات العقارية.وقال «الجزار»،إن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لها العديد من الأثار الاجتماعية والاقتصادية حيث منحت تيسيرات عديدة للمواطنين في تملك سكن آمن وتوفير حياة كريمة كما في أسواق دول كثيرة وحافظت علي استمرار قوة الطلب على الاستثمار العقاري.