وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي إجازة التقاضي إلكترونيا في جميع الاجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، محددا أحوال معينه علي وجه الخصوص وفي مقدمتها الطلبات، والدعاوي والإجراءات.ووفقا للمادة الثالثة مكررًا، التي وافق عليها مجلس النواب، يجوز التقاضي إلكترونيًا على النحو المبين بالمواد من (13) إلى (22) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وذلك في جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى الأخص في الأحوال الآتية: (1- الطلبات، 2- الدعاوى، 3- الإجراءات، 4- المنازعات، 5- الاعتراضات، 6- الطعون، 7- التظلمات)وشهدت الجلسة رفض مقترح النائب محمود قاسم بإضافة بند ثامن ينص علي "الاعلانات" والتي برر إضافتها بأنها تتسم مع فلسلفة المادة وسرعه الاعلانات، الأمر الذي عقب عليه رئيس المجلس بتأكيده أن "الاعلانات" مشموله بالفعل ضمنا في الإجراءات، وكذا أكد ممثل الحكومة بأن قانون المحاكم الاقتصادية نظم مسألة الاعلانات وإقامة الدعوي.وفي سياق متصل، دعا رئيس المجلس إلي عدم المصادرة علي رأي أحد، مشيرًا إلي أنه يحاول تقديم الايضاحات فقط.ويهدف مشروع القانون إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه".