شركة رقمي
نقل من موقع 
اتفقت حكومة الحبيب الصيد امس مع كافة الأطراف السياسية وغير الحكومية الفاعلة في الساحة باستثناء منظمة الأعراف على ضرورة تواصل المشاورات فيما بينها من اجل وضع قانون يعوض مشروع قانون المصالحة الإقتصادية ويكون محل توافق بينها، خاصة بعد فشل التحركات الشعبية ليوم السبت.
مشاركة :
