أكّد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح أن المجلس سيواصل التشاور والحوار والمناقشة مع الحكومة لوضع الحلول الوطنية، وتطوير التشريعات بما يعزز البنية التشريعية والمنظومة الحقوقية في البحرين، إلى جانب الاستمرار في ترسيخ الدبلوماسية البحرينية من خلال المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية. وقال في كلمته الافتتاحية للجلسة الإجرائية الأولى اليوم لمجلس الشورى والتي عُقدت قبل قليل أن المجلس سيعمل بكل جديّة لتحقيق ما جاء في الخطاب السامي من استدامة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن المالي، والتعافي الاقتصادي، والمضي في مسارات النمو ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لترسيخ مكانة مملكة البحرين الاقتصادية، بهدف تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في مجالات الصناعة وعلوم المستقبل، والقضاء على التحديات البيئية والتغيرات المناخية. وفيما يلي نص الكلمة: يسعدني ويشرفني، ونحن في طليعة دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا، خالص الشكر والتقدير، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على تفضله ورعايته الكريمة لحفل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، والذي يعكس الدعم السامي المتواصل والاهتمام المشهود من لدن جلالته حفظه الله ورعاه بالسلطة التشريعية، وتسخيره كافة الإمكانيات لأداء مسؤولياتها، إيمانًا من جلالته بترسيخ مبادئ مسيرتنا ونهجنا الديمقراطي والإصلاحي وترسيخ دولة المؤسسات والقانون. كما يطيب لي أن أتوجه بجزيل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تفضله بحضور حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، مقدمًا بحضوره الكريم برهانًا واضحًا للتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق المزيد من المكتسبات الوطنية ويلبي تطلعات وطموحات القيادة الحكيمة وشعب البحرين الكريم. أصحاب السعادة الإخوة والأخوات ... في هذا المقام أود أن أشيد بمضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، الذي حمل معانٍ عميقة انبثقت من رؤية ملكية رائدة، تضمنت رسائل مفعمةً بالعزيمة والإصرار على المضي قدمًا نحو المزيد من الازدهار والنماء، متلمسةً تطلعات وطموحات المواطنين. ونثمن عاليًا إشادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، بما يقوم به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من جهود متميزة في إدارة الأزمة الصحية الطارئة بسبب انتشار جائحة كورونا، والتي يشرف سموّه الكريم على كافة تفاصيلها، وبتعاضد فريق البحرين الوطني، والطواقم الطبية في الصفوف الأمامية. ونعبّر عن عظيم الفخر والاعتزاز بما تضمنه الخطاب السامي من تأكيد راسخ على التمسك بالعلاقات الخليجية ومسيرتها التاريخية، والثوابت الوطنية والقومية. ونؤكد على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية من أجل وقف الاستهداف المتعمد لمياه الخليج العربي، وما تتعرض له السفن التجارية في الخليج وبحر العرب من هجمات عدائية متكررة، مشددين على ضرورة العمل بكل حزم وإرادة لمكافحة قوى الإرهاب، ووقف دعمها وتمويلها من أي طرف كان. كما نقدر عاليًا ثناء جلالة الملك المفدى وإشادته رعاه الله بالتعاون الإيجابي الفاعل بين الحكومة والمجلس الوطني، مؤكدين لجلالته حفظه الله أننا سنواصل العمل على التشاور والحوار والمناقشة مع الحكومة لوضع الحلول الوطنية، وتطوير التشريعات بما يعزز البنية التشريعية والمنظومة الحقوقية في مملكة البحرين، إلى جانب الاستمرار في ترسيخ الدبلوماسية البحرينية من خلال المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية. وإننا في هذا المقام، لنؤكد على ما جاء في الخطاب السامي من استدامة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن المالي، والتعافي الاقتصادي، والمضي في مسارات النمو ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لترسيخ مكانة مملكة البحرين الاقتصادية، بهدف تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في مجالات الصناعة وعلوم المستقبل، والقضاء على التحديات البيئية والتغيرات المناخية. وإننا في انطلاق عمل السلطة التشريعية في دور الانعقاد الرابع، نجدد الشكر الكبير، والثناء الجزيل لقواتنا الباسلة ورجال أمننا الأبطال، ونقدر دورهم الوطني المهم في حماية سياج الوطن ومكتسباته، معبرين عن الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه مؤسساتنا الدفاعية والأمنية من تقدّم مشهود، وخصوصًا في التصنيع الحربي المتقدم، وتوطين عملياتها. الإخوة والأخوات الكرام،، إننا في مجلس الشورى نؤكد على الدعم والمساندة لكل المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق التقدم والنهضة للمرأة البحرينية، مثمنين دور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. كما نؤكد على ما تعيشه البحرين من أجواء الطمأنينة والمحبة والتعايش كأسرة واحدة متحابة، ووفق نهج ملكي راسخ في دعم حقوق الإنسان، والبرامج المتقدمة للعقوبات البديلة، والسجون المفتوحة، ومراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدين دعمنا للجهود الموجهة للاهتمام والتركيز على قضايا الشباب. وهنا يشرفني أن أؤكد إن الخطاب الملكي السامي يُعد نبراسًا للسلطة التشريعية، نستنير به لمواجهة التحديات والعمل على تحويلها لفرص نجاح، كما يعد الخطاب الشامل مرجِعًا نستلهم منه أبعاد عملنا التشريعي لتحقيق الأهداف والرؤى المشتركة، ومساندة السلطة التنفيذية في القيام بالمهام المناطة بها وفقًا لتشريعات وقوانين موضوعية رصينة، بما يترجم الرؤى الملكية السامية، ويسهم في رفعة شأن الوطن والمواطن وإحراز المزيد من المكتسبات في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة. الإخوة والأخوات الكرام، إننا ننعم بوطنٍ يرتكز على نهجٍ إصلاحيٍ شامل يقوده جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، قائم على ميثاقِ عمل، ودستور وتشريعات وبرامج، جعلت من مملكة البحرين نموذجًا يحتذى، فيما يتعلق بالممارسات الديمقراطية وسياسات تعزيز القيم والتعايش والتسامح بين أفراد المجتمع، والسعي الجاد والدائم لتحقيق التنمية والتقدم والازدهار. ونجد أنه من الواجب الوطني علينا جميعًا، أن نكون خير سند ومعين لهذه المسيرة الغراء من خلال أداء الدور التشريعي بما يحقق الأهداف العليا للوطن ويرسخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، معربين عن تطلعاتنا بأن يكون دور الانعقاد هذا حافلاً بالإنجازات والعمل الدؤوب الذي يساند الحكومة الموقرة على تنفيذ برنامج عملها، وتحقيق المزيد من المكتسبات للوطن والمواطنين. وبذلك نؤكد حرصنا الكبير على التعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك التنسيق مع مجلس النواب الموقر برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل الموقرة، كما أخص بالشكر سعادة الأخ الكريم غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على جهوده المخلصة في تسهيل عملنا و الشكر موصول لجميع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء.