أبوظبي في 15 مارس / وام / ترأس اليوم معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الاجتماع الأول للعام 2021 مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة في الدولة بهدف مناقشة فعّالية خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة للحدّ من تداعيات جائحة "كوفيد-19". وبحث محافظ المصرف المركزي مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك المسائل ذات التأثير على القطاع المصرفي بما فيها استراتيجية التحول من أسعار الفائدة بين البنوك "إيبور" إلى أسعار الفائدة المرجعيّة. كما ناقش الاجتماع دور النظام المصرفي في دعم تعافي الاقتصاد الوطني خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19. وقال معالي عبدالحميد سعيد :" يسعدنا رؤية النتائج الإيجابية التي حققتها خطة الدعم على القطاع المصرفي لدولة الإمارات والاقتصاد بشكل عام حيث جاء إطلاق الحزمة التحفيزية في التوقيت المثالي لضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض". وأشار معالي المحافظ والرؤساء التنفيذيون للبنوك إلى أنّ السيولة الإجمالية للنظام المصرفي الإماراتي عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 وبلغت سحوبات البنوك من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية التي قدّمتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة نحو 22 مليار درهم في مارس 2021 بانخفاض عن الحد الأقصى للسحب البالغ حوالي 44 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2020، بما يتوافق مع برنامج تأجيل الدفعات. وذكر معاليه أن عدد المستفيدين من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة منذ إطلاقها قبل سنة وصل إلى أكثر من 320 ألف عميل مصرفي من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصّة فيما يبلغ العدد الحالي لعملاء البنوك الذين لديهم قروض مؤجلة نحو 175 ألفاً. وأضاف : " لقد استطعنا معاً تمهيد الطريق أمام التعافي القوي للاقتصاد الاماراتي من تداعيات جائحة كوفيد-19. وتشير التوقعات الى تعافي اقتصاد الدولة في عام 2021 وإلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.5%. وسوف يستمرّ المصرف المركزي في رصد تطوّرات الأسواق والاقتصاد عن كثب لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم." الجدير بالذكر أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة تعد برنامجاً شاملاً يغطّي كافة الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19. وقد أعلن المصرف المركزي في شهر نوفمبر الماضي عن تمديد فترة تطبيق تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية وبرنامج تأجيل القروض ضمن إطار خطة الدعم، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2021، إضافة إلى سائر الإجراءات الرئيسية التي يستمرّ اعتمادها خلال العام 2021.