أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم عن البدء في اتخاذ إجراء قانوني ضد بريطانيا بسبب انتهاك اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.  يأتي ذلك على خلفية الخلاف حول تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بإقليم ايرلندا الشمالية البريطاني. وتتهم بروكسل الحكومة البريطانية بتغيير الاتفاقات بشكل تعسفي ومن ثم انتهاك اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه في .2019 ومن المتوقع أن يؤدي البدء في الإجراء ضد بريطانيا بسبب مخالفة الاتفاق إلى مزيد من الضغط على العلاقات بين بروكسل ولندن المتوترة بالفعل وفقا لـ "الألمانية". وتنص الفقرة التي يُطْلَق عليها في اتفاق الخروج بروتوكول إيرلندا الشمالية على استمرار سريان بعض قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي على ايرلندا الشمالية وهكذا فلا توجد ضرورة لفرض إجراءات رقابية على الحدود البرية مع ايرلندا (الدولة العضو في التكتل) في الجزيرة الايرلندية بموجب هذه القواعد. لكن هذا خلق حدودا للسلع بين ايرلندا الشمالية وبقية البر البريطاني حيث يتعين التفتيش على الواردات. وعلى الرغم من أنه تم الاتفاق على فترة سماح لشهور تتخللها ضوابط مخففة، فإن الشركات تشكو من مشاكل، كما أن أرفف المحلات في ايرلند الشمالية ظلت خاوية فترة من الوقت. وكان من المنتظر أن تنتهي أول فترة انتقالية بعد إتمام خروج بريطانيا نهاية العام الماضي بحلول نهاية آذار/مارس الجاري، وبعد ذلك يتعين على موردي المنتجات الحيوانية أن يكون لديهم شهادات صحية للتوريدات من بريطانيا إلى ايرلندا الشمالية. غير أن الحكومة البريطانية أعلنت عن تمديد أحادي الجانب، مشيرة إلى كثرة حدوث "عواقب مفرطة" لبروتوكول ايرلندا الشمالية، ولم تثمر محادثات الأزمة بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا. وبعد ذلك بأيام قليلة فرضت لندن مجددا إجراءات أحادية الجانب وعلقت حظر استيراد لنباتات مزروعة في تربة في بريطانيا. واتسم رد فعل ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية المختص، بالحدة واتهم الحكومة البريطانية بخرق الثقة والاتفاق، كما أبدت الحكومة الايرلندية رد فعل غاضبا، ورد ديفيد فروست مفوض الحكومة البريطانية للخروج قائلا إن التدابير البريطانية قانونية ووصف ما تم اتخاذه بأنه "خطوات تشغيلية مؤقتة". وتعتبر قضية ايرلندا الشمالية من أصعب البنود المتعلقة باتفاق الخروج البريطاني في 2020 حيث يتصارع هناك منذ عقود مؤيدو الاستقلال من أجل إقامة ايرلندا الموحدة المستقلة عن التاج البريطاني وأنصار الوحدة مع بريطانيا، وذلك قبل أن يتم نزع فتيل الصراع بين الجانبين باتفاق الجمعة العظيمة في 1998، وبموجب الاتفاق تم اعتبار شطري الجزيرة الايرلندية منطقة اقتصادية مشتركة بدون حدود واضحة.