بدأت المفوضية الأوروبية في بروكسل في اتخاذ إجراء قانوني ضد بريطانيا بسبب انتهاك اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.يأتي ذلك على خلفية الخلاف حول تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني.وتتهم بروكسل الحكومة البريطانية بتغيير الاتفاقات بشكل تعسفي ومن ثم انتهاك اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه في 2019، ومن المتوقع أن يؤدي البدء في الإجراء ضد بريطانيا بسبب مخالفة الاتفاق إلى مزيد من الضغط على العلاقات بين بروكسل ولندن المتوترة بالفعل.وتنص الفقرة التي يُطْلَق عليها في اتفاق الخروج بروتوكول أيرلندا الشمالية على استمرار سريان بعض قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي على أيرلندا الشمالية، وهكذا فلا توجد ضرورة لفرض إجراءات رقابية على الحدود البرية مع أيرلندا (الدولة العضو في التكتل) في الجزيرة الأيرلندية بموجب هذه القواعد.لكن هذا خلق حدودا للسلع بين أيرلندا الشمالية وبقية البر البريطاني حيث يتعين التفتيش على الواردات.وعلى الرغم من أنه تم الاتفاق على فترة سماح لشهور تتخللها ضوابط مخففة، فإن الشركات تشكو من مشاكل، كما أن أرفف المحلات في أيرلندا الشمالية ظلت خاوية فترة من الوقت.وكان من المنتظر أن تنتهي أول فترة انتقالية بعد إتمام خروج بريطانيا نهاية العام الماضي بحلول نهاية مارس الجاري، وبعد ذلك يتعين على موردي المنتجات الحيوانية أن يكون لديهم شهادات صحية للتوريدات من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، غير أن الحكومة البريطانية أعلنت عن تمديد أحادي الجانب، مشيرة إلى كثرة حدوث «عواقب مفرطة» لبروتوكول أيرلندا الشمالية، ولم تثمر محادثات الأزمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.وبعد ذلك بأيام قليلة فرضت لندن مجددا إجراءات أحادية الجانب وعلقت حظر استيراد لنباتات مزروعة في تربة في بريطانيا.واتسم رد فعل ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية المختص، بالحدة واتهم الحكومة البريطانية بخرق الثقة والاتفاق، كما أبدت الحكومة الأيرلندية رد فعل غاضبا، ورد ديفيد فروست مفوض الحكومة البريطانية للخروج قائلا إن التدابير البريطانية قانونية ووصف ما تم اتخاذه بأنه «خطوات تشغيلية مؤقتة».وتعتبر قضية أيرلندا الشمالية من أصعب البنود المتعلقة باتفاق الخروج البريطاني في 2020، حيث يتصارع هناك منذ عقود مؤيدو الاستقلال من أجل إقامة أيرلندا الموحدة المستقلة عن التاج البريطاني وأنصار الوحدة مع بريطانيا، وذلك قبل أن يتم نزع فتيل الصراع بين الجانبين باتفاق الجمعة العظيمة في 1998، وبموجب الاتفاق تم اعتبار شطري الجزيرة الأيرلندية منطقة اقتصادية مشتركة بدون حدود واضحة.وثمة تخوفات من أن يؤدي الخروج البريطاني إلى تقسيم الجزيرة الأيرلندية مرة أخرى.