عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، ناقش خلاله الدراسة المقدمة من اللجنة الاقتصادية حول الآثار الاقتصادية التي نجمت عن جائحة «كورونا» وآفاق التنمية الاقتصادية المستقبلية. واعتمد المجلس آلية استحداث وتعديل الرسوم الحكومية على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، لتعزيز تنافسية الإمارة في المجالات كافة، في إطار من التحليل الدقيق والمقارنات المرجعية وتأكيد القيمة المضافة. وأقر المجلس مجموعة من التوصيات القائمة على العمل على إتاحة وتحسين جودة المعلومات والبيانات التي يتم تبادلها بين الجهات الحكومية لتدعيم عملية اتخاذ القرارات وتعزيز الرشاقة والمرونة الحكومية للتكيف مع الظروف الاقتصادية المختلفة، والاستمرار في تقديم المحفزات الحكومية للقطاعات الاقتصادية المتأثرة. واعتمد المجلس مشروع إنشاء منصة الاقتصاد الذكي في الإمارة لجمع وعرض البيانات الاقتصادية من مصادر متعددة، وإنشاء لوحات تحكم، وإنتاج تقارير تحليلية تتعلق باتجاهات مؤشرات الأعمال والاقتصاد، وإعطاء رؤية كاملة للبيانات لاستشراف المستقبل، ودعم عملية التخطيط واتخاذ القرارات الاستباقية. كما أقر المجلس المتطلبات التقنية الاستباقية لدعم استمرارية الأعمال في الأزمات المحتملة، والتي تشمل تطوير مراكز بيانات بديلة ومواقع لحفظ واستعادة البيانات أثناء الأزمات واعتماد الخطة المرحلية لتنفيذ هذه المبادرة. وفي مجال تطوير عملية البناء والتشييد وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، اطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة البلدية حول تحديات ومبادرات تحسين خدمات تراخيص البناء، والتي تشمل تحديث قوانين ولائحة شروط ومواصفات البناء، وتطوير النافذة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، وتقديم خدمة تسجيل الوحدات العقارية ومبادرة الدعم الهندسي الإنشائي، ومبادرة تقييم إدارة أداء المكاتب الاستشارية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App