الشيخ خالد بن عبدالله ردا على سؤال للنائب عبدالنبي سلمان: 25% ارتفاع في الإيرادات التقديرية للعام الماضي مقارنة بـ2020    كشف‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عن‭ ‬استحداث‭ ‬وتعديل‭ ‬21‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتنظيم‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬القطاعات‭ ‬الخدمية‭ ‬وقطاع‭ ‬الاعمال‭ ‬وتزامنا‭ ‬مع‭ ‬تطوير‭ ‬جودة‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بأولويات‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭.‬ وأضاف‭ ‬في‭ ‬اجابته‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬للنائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬بشأن‭ ‬الرسوم‭ ‬الحكومية،‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحدثة‭ ‬والمعدلة‭ ‬تضم‭ ‬رسوما‭ ‬تخص‭ ‬التراخيص‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومنها‭ ‬التراخيص‭ ‬البيئية‭ ‬وأخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭ ‬وتصاريح‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬لغير‭ ‬البحريني،‭ ‬ورسوم‭ ‬خدمات‭ ‬الإقامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬رسوم‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬ومنها‭ ‬استحداث‭ ‬رسم‭ ‬نظير‭ ‬خيار‭ ‬تجديد‭ ‬رخص‭ ‬البناء،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الرسوم،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحدثة‭ ‬والمعدلة‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬وفق‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬خولت‭ ‬الوزراء‭ ‬المختصين‭ ‬بإصدار‭ ‬الأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتعديل‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬ وأوضح‭ ‬ان‭ ‬اجمالي‭ ‬الإيرادات‭ ‬المحصلة‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬بلغت‭ ‬217‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬و179‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬الإيرادات‭ ‬الأولية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬224‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬محصلة‭ ‬2020‭ ‬توضح‭ ‬تأثر‭ ‬حجم‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الحكومية‭ ‬بسبب‭ ‬الجائحة‭ ‬مقارنة‭ ‬بسنة‭ ‬2019،‭ ‬حيث‭ ‬انخفضت‭ ‬بنسبة‭ ‬18%‭ ‬رغم‭ ‬استحداث‭ ‬وتعديل‭ ‬بعض‭ ‬الرسوم‭ ‬الحكومية،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬وبحسب‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬ارتفعت‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬بنسبة‭ ‬25%‭ ‬مقارنة‭ ‬بنسبة‭ ‬2020‭ ‬وذلك‭ ‬جراء‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬الجائحة‭.‬ وذكر‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬انه‭ ‬بحسب‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للعام‭ ‬2021‭ ‬فقد‭ ‬سجل‭ ‬اجمالي‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬23%‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2020،‭ ‬ويعود‭ ‬الارتفاع‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬متوسط‭ ‬الأسعار‭ ‬العالمية‭ ‬للنفط‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬النفط‭ ‬لعام‭ ‬2020‭ ‬حوالي‭ ‬41‭.‬9‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬مقارنة‭ ‬بحوالي‭ ‬70‭.‬7‭ ‬دولارا‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2021‭.‬ فيما‭ ‬تشير‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬لعام‭ ‬2021‭ ‬الى‭ ‬انخفاض‭ ‬المصروفات‭ ‬العامة‭ ‬بنسبة‭ ‬3%‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2020،‭ ‬ومقارنة‭ ‬بنتائج‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬فشهد‭ ‬العام‭ ‬تسجيل‭ ‬إيرادات‭ ‬حكومية‭ ‬عامة‭ ‬اعلى‭ ‬من‭ ‬العامين‭ ‬التاليين‭ ‬واللذين‭ ‬شهدا‭ ‬تأثر‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بجائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭. ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬مساعي‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي،‭ ‬حيث‭ ‬واصل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬نموه‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بفضل‭ ‬تبني‭ ‬سياسة‭ ‬تنويع‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتمكين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬كما‭ ‬سجلت‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬نموا‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬السنوي‭ ‬بنسبة‭ ‬فاقت‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭.‬ وأضاف‭ ‬ان‭ ‬البحرين‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬عبر‭ ‬تنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬لم‭ ‬ينعكس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الايرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬بالاعتماد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬النفط،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تطوير‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬لتقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬مبينا‭ ‬انه‭ ‬لضمان‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬ولأهمية‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬تنمية‭ ‬الإيرادات‭ ‬واشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تنمية‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬اجمالي‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬المحصلة‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬مبلغ‭ ‬812‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وانخفض‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬بنسبة‭ ‬16%‭ ‬ليصل‭ ‬الى‭ ‬680‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬ثم‭ ‬ارتفعت‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬لعام‭ ‬2021‭ ‬بنسبة‭ ‬5%‭ ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬713‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬