وكانت أوليفيا زيمور، التي ستمثل أمام المحكمة الجنائية في ليون (وسط) بتهمة التشهير والتحريض على التمييز الاقتصادي، قد نشرت على موقعها، تحت عنوان "تيفا، لا نريدها"، تغطية إعلامية لتحرك نشطاء من مدينة ليون مؤيدين للفلسطينيين أمام أكبر صيدلية في هذه المدينة. وتعد شركة "تيفا سانتيه"، التي تأسست في فرنسا ومقرها الرئيسي في إسرائيل، رائدة عالمياً في مجال الأدوية الجنيسة. وحث النشطاء، الذين كانوا يرتدون قمصاناً خضراء كُتب عليها "فلسطين حرة" و"قاطعوا إسرائيل"، المستهلكين على عدم شراء الأدوية التي تنتجها شركة "تيفا". ويندرج هذا التحرك ضمن حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة عالمية لمقاطعة اسرائيل اقتصادياً وثقافياً وعلمياً، من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وقال فريديريك جينين، محامي شركة الأدوية إن "تيفا ليست متورطة في نزاع جيوسياسي أو عرقي أو ديني، وهذه الأعمال تسيء إلى نشاطها الاقتصادي". وتأتي هذه القضية التي كان من المفترض أن يُنظر فيها خلال فترة الإغلاق الأولى، بعد أن دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حزيران / يونيو الماضي فرنسا في قضية مماثلة، حيث تسلل نشطاء إلى متجر بالقرب من مولوز لدعوة المتسوقين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.أوروبا تفرض 60 مليون يورو غرامة على شركات أدوية إسرائيلية وأمريكيةأكبر حزبين في إيرلندا يتعهدان بسن قانون يجرم "المنتجات الإسرائيلية"ألمانيا تصنف حركة دولية تطالب بمقاطعة إسرائيل بأنها "معادية للسامية"المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين فرنسا واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الوقائع "تندرج في إطار التعبير السياسي والنضالي". وقالت زيمور "آمل أن يعرف قضاة ليون كيفية ممارسة القانون، دون أن يتأثروا، عبر التمعن بقراءة حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي ينص على أن أعمالنا لا تندرج في إطار التمييز". واعتبرت "أن فرنسا هي البلد الوحيد في العالم الذي يحاكم نشطاء يستنكرون سياسة الاستيعاب والفصل العنصري الإسرائيلية". وانضمت ثلاث جمعيات مدافعة عن إسرائيل ومناهضة لمعاداة السامية إلى "تيفا" في هذه القضية.