قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الإثنين)، رفع الحد الأدني لأجور العاملين في الدولة وقيمة المعاشات، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وعقد السيسي، اليوم اجتماعا مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، بحضور نائبي الأخير للسياسات المالية والخزانة العامة، بحسب بيان للرئاسة المصرية. وأطلع السيسي، خلال الاجتماع على "مشروع موازنة العام المالي القادم 2021-2022". ووجه بـ "إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه"، مقارنة بـ 2000 جنيه حاليا، (الدولار الأمريكي يعادل 15.75 جنيه مصري). كما وجه بـ "إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي". وطلب "زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه". كذلك طالب بـ "تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه". بينما عرض وزير المالية محمد معيط، خلال الاجتماع أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي القادم، والتي "تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية". وأوضح معيط، أن "الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا". وبلغ إجمالي ضحايا فيروس كورونا المسجلين منذ ظهوره في مصر وحتى أمس الأحد 190924 مصابا، من ضمنهم 147234 حالة تم شفاؤها، و11300 حالة وفاة. وأثر الفيروس على عدة قطاعات اقتصادية في مصر لاسيما السياحة والطيران.