القاهرة 18 يناير 2022 (شينخوا) قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء)، رفع الحد الأدنى للأجور للعام الثاني على التوالي، مع منح الموظفين حزمة من المزايا المالية ضمن موازنة العام المالي 2022-2023. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي عقد اليوم اجتماعا مع كل من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة إيهاب أبوعيش. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن الاجتماع استعرض "مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023". ووجه السيسي، في هذا الإطار بـ"رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.75 جنيه مصري)". ويبلغ الحد الأدني للأجور في مصر حاليا 2400 جنيه. وتعد هذ المرة الثانية التي يتم فيها رفع الحد الأدني للأجور منذ العام الماضي، حيث أقرت الحكومة المصرية في مايو 2021 رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه بداية من يوليو من نفس العام. كما وجه السيسي بـ"إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي". وشملت القرارات أيضا "زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه". كما شملت "اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه"، بالإضافة إلى "تخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية". وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية محمد معيط أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022- 2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي. كما تتضمن المستهدفات خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وزيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن قرارات السيسي اليوم تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار. وأوضح جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الرئيس السيسي مهتم بتحسين الأجور، ومصر كانت خلال العام الماضي واحدة من دول قليلة في المنطقة قامت برفع الأجور خلال أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأضاف جاب الله أن "هناك موجة تضخم تضرب العالم بالكامل وليس مصر فقط.. وارتفاع الأسعار هو جانب من أسباب تلك القرارات". بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن قرارات الرئيس السيسي "جيدة جدا وتمثل سياسة ذكية من الدولة المصرية لتمكين المواطنين من مواجهة الارتفاع الكبير الذي حدث في التضخم". ورأى العمدة، وهو محاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في تصريح لـ((شينخوا)) أنه "مع ارتفاع الأسعار، لابد أن تكون هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور بشكل دوري بما يتناسب مع الالتزامات والاحتياجات الأساسية للمواطنين". وأشار إلى أن "الحكومة لديها اهتمام كبير بمسألة الأجور ورفعها بشكل دوري من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين". وطبقا للقانون، فإن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي، بحيث يشمل جميع العاملين في مصر، البالغ عددهم نحو 30 مليون عامل، يعملون في الحكومة وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، بحسب مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال. وأوضح البدوي أن زيادة الحد الأدنى للأجور تحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، مؤكدا أن القرارات التي اتخذها السيسي اليوم تعمل على إحياء الطبقة المتوسطة من جديد. وأشار إلى أنه سيتم تطبيق هذه القرارات بداية من أول يوليو المقبل.