كشفت مصادر رسمية أن «قراراً سيصدر قريباً من اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات، يتضمّن إلغاء الرسوم أو العمولة المقررة على قيمة كل معاملة شراء للوقود، من خلال بطاقات الائتمان». وهناك مشاورات مكثفة تجري حالياً بين وزارتي الاقتصاد والطاقة، والجهاز المصرفي، والدوائر الاقتصادية المحلية، تمهيداً لإصدار القرار الخاص بإلغاء الرسوم، التي تبلغ درهمين، وما يعقبه من فرض رقابة صارمة على محطات الوقود بعد ذلك، في مختلف إمارات الدولة، للتحقق من تطبيق القرار، فضلاً عن التأكد من عدم توقف المحطات عن قبول بطاقات الائتمان لتعبئة الوقود.