أفادت وزارة الاقتصاد، بأن اللجنة العليا لحماية المستهلك، ألغت الرسوم المقررة على معاملات شراء الوقود عبر بطاقات الائتمان، مشيرة إلى أن اللجنة خاطبت محطات الوقود العاملة في الدولة أخيراً من أجل إلغاء تحصيل هذه الرسوم، وتعديل آلية خصم البطاقات عبر آلات الدفع في المحطات. وذكرت الوزارة أن اللجنة العليا اعتبرت أن استمرار فرض الرسوم يعد أمراً غير مبرر، خصوصاً بعد قرار تحرير أسعار الوقود، لافتة إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة الأخيرة شكاوى عدة من مستهلكين بشأن استمرار فرض هذه الرسوم. وكانت الإمارات اليوم، كشفت أخيراً عن أن هناك قرارا سيصدر قريبا من اللجنة العليا لحماية المستهلك يتضمن إلغاء رسوم شراء الوقود ببطاقات الائتمان. إلى ذلك، قالت الاقتصاد إن اللجنة العليا وجهت بإجراء دراسة حول أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي تباع في محطات الوقود بعد أن تلقت الوزارة شكاوى تفيد بوجود ارتفاع في أسعار العديد من السلع في هذه المحطات وبنسب تصل إلى الضعف أحياناً. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، إن قرار ألغاء الرسوم المقررة على معاملات شراء الوقود عبر بطاقات الائتمان يستهدف التخفيف على المستهلكين وحماية حقوقهم الاستهلاكية، مبيناً أن الرسوم كانت تبلغ درهمين عن كل معاملة من معاملات شراء الوقود في بعض المحطات الخاصة ببيع الوقود في الدولة. وطالب المستهلكين بالتواصل مع الوزارة سواء عبر مركز الاتصال الخاص بحماية المستهلك أو الحضور إلى مكاتب الوزارة أو عبر الفاكس والبريد الإلكتروني للإبلاغ عن أي محطات لاتزال مستمرة في تحصيل هذه الرسوم، مؤكداً استمرار عمليات الشراء ببطاقات الائتمان في مختلف المحطات، لكن دون رسوم. وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت في مارس من العام 2012 على طلب شركات البترول لإعادة استخدام بطاقات الائتمان في شراء الوقود واقتطاع رسوم قدرها درهمان كعمولة على قيمة كل معاملة شراء للوقود من خلال البطاقة. إلى ذلك، قال النعيمي، إن اللجنة العليا لحماية المستهلك وجهت بإجراء دراسة حول أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي تباع في محطات الوقود وفروقات الأسعار بين أسعار بيع هذه السلع في المحطات من جانب ومنافذ البيع والمراكز التجارية من جانب آخر، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى بوجود ارتفاعات في أسعار العديد من السلع في هذه المحطات وبنسب تصل إلى الضعف في بعض الأحيان. ولفت إلى ضرورة خفض أسعار السلع التي تباع في المحطات، بحيث يتم بيع السلع في محطات الوقود بالأسعار نفسها التي تباع بها خارج المحطات في منافذ البيع المختلفة، خصوصاً بعد تحرير أسعار الوقود.