واشنطن/ قاسم إلاري/ الأناضول قال وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام الحالي في سوريا لن تكون حرة ونزيهة ولن تلبي تطلعات المجتمع الدولي. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة مرور 10 أعوام على الثورة في سوريا، أشاروا فيه إلى أن الشعب في سوريا خرج قبل 10 أعوام إلى الشوارع من أجل مطالب مشروعة، قابلها نظام بشار الأسد بعنف. وشدد البيان إلى أن نظام الأسد وداعميه مسؤولون عن الآلام التي وقعت في الحرب المستمرة منذ 10 أعوام. وأعرب البيان عن شكره لكل من وثق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي في سوريا، مؤكدًا حاجة قرابة 13 مليون شخص في سوريا إلى المساعدات الإنسانية. وأضاف:" هناك ملايين السوريين الذين تستضيفهم تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر أو من اللاجئين فيها لا يستطيعون العودة إلى منازلهم خشية العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب". وأكد البيان ضرورة عودة نظام الأسد وداعميه إلى مفاوضات الحل السياسي بأقرب وقت. وقال: "الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تؤدي إلى أي خطوة نحو تطبيع النظام السوري دوليًا، وتتطلب أي عملية سياسية مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم الذين في الخارج واللاجئون". وشدد البيان على أن الدول الأربعة لن تترك السوريين لوحدهم، وتدعم الحل السلمي تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول بقاء نظام الأسد دون محاسبة. وأكدت الدول الأربعة في البيان أنها ستواصل الضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية. ودعا البيان إلى وقف إطلاق نار شامل في البلاد، لافتًا إلى دعمه لكافة جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بما فيها المتعلقة بالمساعدات الإنسانية. وفي 15 مارس/آذار 2011، انطلقت شرارة الثورة السورية بشكل سلمي من مدينة درعا (جنوب)، عقب تحرّكات هي الأولى من نوعها في الشارع طالبت بالحرية وإسقاط نظام بشار الأسد، الذي يحكم البلاد منذ 50 عاما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.