أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، خلية النمر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش الإرهابية للجنايات.جاء بأمر الإحالة أن أولا: المتهمان انضما لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار - بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ، بأن انضما إلى الجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج علية وقلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة.وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية كما قاما بالتحريض بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال اللاسلكية والإلكترونية؛ وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية، بأن نشرا عبر صفحة المتهم الأول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دورات متخصصة لاعداد وتدريب والتعليم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المواد المفرقعة وكيفية استهداف المنشات الأمنية واستخدام برامج الاتصالات المؤمنة عبر الهواتف المحمولة وشبكة المعلومات الدولية، لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية،كماروجا بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول وبوسائل أخرى، بأن روجوا للانضمام للجماعة الإرهابية - ولأفكارها ومعتقداتها الداعية لاستخدام العنف وكان ذلك بالقول وبتداول مقاطع مرئية صادرة عن تلك الجماعة عبر صفحة المتهم الأول على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك .كما أن  المتهم الأول جمع دون سند من القانون، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه، وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو الاعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله أو التعدي على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء وحددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبده عطيه الاودن جلسة 30مارس المقبل كأول جلسات المحاكم.