أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم بحى الأميرية وآخر إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بتقاضى رشوة مالية من أصحاب العقارات. أشرف على التحقيقات المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول، ووجهت النيابة إلى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا والقائم بأعمال مدير إدارة التنظيم بحى الأميرية، طلب وأخذ لنفسه عطيه للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المدعو هادى رجب إسماعيل مصطفي بوساطة المتهم الثاني مبلغ 200 ألف جنيه عل ىسبيل الرشوة، وأخذ منه مبلغ 100 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لثلاثة طوابق مخالفة بالعقار الكائن بشارع المطرية العمومي المملوك له وآخرين، وتوسط المتهم الثاني فى رشوة موظف عمومي للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن توسط فى جريمة الرشوة موضوع الاتهام.