أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن حكمها في اتهام 5 من العاملين بوزارة القوى العاملة بمخالفات أعمال ترميم وتجديد دورات المياة لمبنى ديوان عام الوزارة. وقضت المحكمة بخصم أجر 5 أيام من راتب مدير عام الخدمات الإدارية سابقًا بوزارة القوى العاملة، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة سابقًا، كما خصمت أجر ١٥ يومًا من راتب باحث أول بوزارة المالية ومندوب بوزارة القوى العاملة. وقضت المحكمة ببراءة فنى سباك، ونائب رئيس القسم الفنى بوزارة القوى العاملة من التهم المنسوبة لهم.ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثانى عام 2014، أهملا في الإشراف ومتابعة تنفيذ شركة مقاولات لبنود عملية ترميم وصيانة دورات المياة بالوزارة، مما ترتب عليه تنفيذ المقاول للأعمال بالمخالفة لبنود أمر الإسناد، مما ترتب عليه تسهيل حصول مقاول العملية على مبلغ ٣٢ الف و٦٩٠ جنيه بدون وجه حق قيمة ما لم يتم تنفيذه.ونسبت للثالث، تقاعس عن إشراك المختصين بشئون المقر في إجراءات طرح وتنفيذ عملية ترميم وصيانة دورات المياة بديوان الوزارة، وإصدر أمر تكليف للفنيين المشرفين على متابعة تنفيذ العملية المشار إليها رغم عدم إختصاصه بذلك، مما أسهم في عدم تنفيذ الأعمال على وجه الدقة وبالتالي تسهيل حصول المقاول على مبالغ مالية دون وجه حق.أما الرابع لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان الإشراف على العملية محل التحقيق، واعتمد إستمارة لإستخراج شيك بمبلغ (162226،80 جنية) مما سهل حصول المقاول على مبلغ ٣٢ الف و٦٩٠ جنيه بدون وجه حق بالرغم من عدم تنفيذه كافة بنود أمر الإسناد.