أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في قضية محاكمة ٥ مسئولين بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة ، من خلال تلاعب مدير المديرية السابق في القيمة التقديرية لـ ٨ عمليات تتعلق بشبكات تغذية المياه وانحدار الصرف الصحي بدائرة المنوفية تم إسنادها بالأمر المباشر بقيمة تزيد عن سعر السوق الفعلي بمبلغ ١١ مليونا و٥٠٠ ألف جنيه .وتضمن الحكم تغريم مدير مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية سابقا لإحالته بالمعاش بحكم تأديبي سابق بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجره ، وغرمت وكيل مدير المديرية سابقًا ، ومدير إدارة التنفيذ سابقًا بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجرهما الوظيفي . اقرأ ايضا| بعد مراجعة الكاميرات .. مصدر أمنى يكشف ملابسات حادث الرئيس التنفيذى لـ أوراسكوم اقرأ ايضا| بـ ضغطة زر.. خطوات استخراج مستندات تأدية الخدمة العسكرية فى الداخلية وبرأت المحكمة مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية سابقا ، مدير المشروعات بالمديرية سابقا من التهم المنسوبة لهم .صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . ونسبت النيابة الادارية للمحال الاول تجزئة أعمال مقاولات إنشاء البنية التحتية الخاصة بالمرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة المنوفية إلى ثماني عمليات مقاولات بقيمة تقديرية ٢٩ مليون جنيه وأسند العمليات بطريق الاتفاق المباشر دون العرض علي السلطة المختصة ، وقام بحجب القيمةالتقديرية المتفق عليها عن أعضاء اللجنة الفنية ، ولم يقم باعتماد المقايسة والقيمة التقديرية لمقاولة أعمال إنشاء البنية التحتية للمشروع كما نسبت للمحال الثالث والرابع بصفتهما أعضاء لجنة المتابعة علي أوامر الإسناد عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المسند لها لعدم انتهاء الأعمال في الموعد المحدد.واستلمت المحالة الخامسة مظروف المقايسات الفنية لعملية الإنشاء لطريق اليد دون إثبات تاريخ .  ووردت مذكرة من النيابة العامة بشأن مدير مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية(المحال الأول) لتلاعبه في القيمة التقديرية ل٨ عمليات تتعلق بشبكات تغذية المياه وانحدار الصرف الصحي بدائرة محافظة المنوفية وإنشاء بيارة تجميع مياه الصرف الصحي ، تم إسنادها بالأمر المباشر بقيمة تزيد عن سعر السوق الفعلي بمبلغ ١١ مليونا و٥٠٠ ألف جنيه ، حسب ما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية وتقرير هيئة الرقابة الإدارية .وثبت للمحكمة عرض وزير الإسكان عام ٢٠١٣ على رئيس مجلس الوزراء مذكرة طلب فيها إتاحة تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي (المرحلة الثانية) بطريق الاتفاق المباشر بغرض سرعة تنفيذ هذه الأعمال و تلافي التأخير في إجراءات الطرح و البت و الترسية من خلال المناقصات و ضغط البرامج التنفيذية للانتهاء من تنفيذ الوحدات في أسرع وقت ،وعلى أن يتم الإسناد طبقا لمقايسة مسعرة و معتمدة من وزارة الإسكانووافق مجلس الوزراء واتفق الطرفان بمقتضاه على إنابة وزارة الإسكان لمحافظة المنوفية في تنفيذ عدد(6724) وحدة سكنية بمحافظة المنوفية ، تم الاتفاق على أن تشترك وزارة الإسكان في معاينة و تحديد الأرض المطلوبة للمشروع،وتوفير التمويل اللازم له،والاشتراك في أعمال البت و الترسية. وطلب مدير عام مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية(المحال الأول) الموافقة من المحافظ على إسناد عملية تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي بالأمر المباشر ترشيدا لنفقات الإعلان و اختصارا للوقت إذ أن الطرح بالطرق العادية يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر من وقت المشروع ،كما أن الإسناد بالأمر المباشر يضمن اختيار مقاولين مشهود لهم بالكفاءة في العمل وسرعة التنفيذ،وطلب تفويضه في أعمال الإسناد والبت والترسية .واستندت المحكمة في أحكام الإدانة علي حظر المُشرع على وجه قاطع تجزئة العمليات التي يتم التعاقد عليها طبقا لأحكامه بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات ، وذلك لمنع التلاعب من موظفي الإدارة الذين تسول لهم أنفسهم الخروج على القواعد بقانون تنظيم المناقصات و المزايدات ، والمتعلقة بالالتزام بأساليب وإجراءات التعاقد التي تضمن الوصول إلى أفضل العروض في تنفيذ المقاولات أو عمليات التوريد التي تطرحها الدولة بأقل الأسعار ، مما يؤدي إلى المحافظة على المال العام وعدم صرفه دون مقتضى صحيح .