أعد مركز «ستوكهولم» للحريات تقريرا يكشف انتهاكات وفظائع ارتكبتها الحكومة التركية تحت عهد لرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العام الماضي.   وقال التقرير إن من بين انتهاكات حقوق الإنسان كان تصاعد الضغط على الحركة السياسية الكردية، وقمع حركة غولن، واعتقال الصحفيين وتدهور حرية الصحافة، وانتشار خطاب الكراهية، وكانت جرائم الكراهية تستهدف الأقليات العرقية والدينية واللاجئين بشكل خاص، فضلا عن التعذيب المنهجي وسوء المعاملة، وزيادة انتهاكات الحقوق ضد المرأة.   وتابع التقرير: "عانت تركيا من أزمة عميقة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات السبع الماضية، وبهدف تعزيز حكمه الفردي، عمل الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل منهجي على تقويض الركائز الأساسية للديمقراطية التركية غير الكاملة بالفعل، وتشمل هذه التعديلات على الدستور التي زادت من سلطة الرئاسة التركية وأدت إلى تآكل الضوابط والتوازنات بشكل أساسي على السلطة التنفيذية، وتآكل سيادة القانون، وزيادة السيطرة التنفيذية على القضاء.   وأضاف الموقع: "لقد تدهورت الحقوق السياسية والمدنية في تركيا بشدة في عهد الرئيس أردوغان لدرجة أن تركيا، ووفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس، لم تعد دولة حرة وتحتل المرتبة الأدنى بين أعضاء الناتو".   وكانت المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قد قالت في تقريرها لعام 2020 عن تركيا، إن التراجع الخطير في احترام المعايير الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية استمر في تركيا في غياب آلية فعالة للضوابط والتوازنات.   ووفقًا لمراقبي حقوق الإنسان، تقبل المحاكم التركية بشكل منهجي لوائح الاتهام الزائفة وتحتجز وتدين دون أدلة دامغة على نشاط إجرامي لأفراد وجماعات تعتبرها حكومة أردوغان معارضين سياسيين، ومن بين هؤلاء صحفيون وسياسيون معارضون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان.   كما تورطت حكومة أردوغان في انتهاكات حقوق الإنسان خارج أراضيها أيضًا، ففي بيان صدر في سبتمبر حذرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت من أن أوضاع حقوق الإنسان في أجزاء من شمال سوريا الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لتركيا "قاتمة مع تفشي العنف والإجرام"