عدن - عادت التوترات مجددا إلى عدن على ضوء احتجاجات خرجت تنديدا بتردي الوضع المعيشي، حيث أقدم مئات المحتجين على اقتحام قصر معاشيق الرئاسي بالمحافظة، اضطرت معها قوات الأمن لنقل رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى مقر قوات التحالف العربي بمدينة البريقة (غربي عدن). وذكر مسؤول يمني أن 4 من أعضاء الحكومة (لم يسمهم) لا يزالون في القصر الرئاسي، فيما غادر البقية إلى منازلهم في أماكن متفرقة بعدن. ولفت إلى أن "قوات الحزام الأمني وقوات عاصفة الحزم (تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي) تولت حماية القصر معززة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة". وأشار المصدر إلى أن "جميع المتظاهرين أيضا غادروا القصر بعد عمليات تفاوض أجراها عدد من وزراء الحكومة (من المجلس الانتقالي) ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، معهم"، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحم المئات من المتظاهرين القصر الرئاسي احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية في اليمن وانخفاض سعر العملة المحلية. واتهم مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي عبر تويتر، المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة بأنه هو من حرض على اقتحام قصر المعاشيق في اتهام من شأنه أن يزيد من حدّة التوتر ويتناقض أيضا مع الجهود التي بذلتها قوات الحزام الأمني لتأمين الوزراء والتفاوض مع الحشود الغاضبة. كما قال إن السعودية التي رعت الحوار اليمني واليمني تتحمل مسؤولية "ما حصل من عدم تنفيذ اتفاق الرياض ووصول الحال في عدن إلى هذا الحال من الفوضى، وسيطرة الانتقالي على كل مقدرات الدولة" وهي أيضا اتهامات تجانب الصواب لأن الأزمة تتعلق بوضع مالي واقتصادي ولا تتعلق بالجانب السياسي والأمني. وواجهت الحكومات اليمنية المتعاقبة اتهامات في السابق بالتقصير وبعد الاهتمام بمشاغل اليمنيين في المناطق المحررة. لكن الرحبي اعتبر أن اقتحام القصر الرئاسي "نتيجة طبيعية لتقديم المسار السياسي على العسكري في اتفاق الرياض". وتشهد عدن منذ أسابيع احتجاجات متكررة على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، وتطالب الحكومة بسرعة العمل على حلها. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي 5 حقائب فيها من أصل 24. وهدف تشكيل الحكومة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي في عدن ومحافظة أبين (جنوب). غير أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض حتى اليوم، خصوصا في ما يتعلق بدمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى عدم إحراز تقدم في مسألة علاج الخدمات وانهيار الوضع المعيشي. وتولت حكومة معين عبدالملك مهامها في ظروف استثنائية ووسط اضطرابات اجتماعية بسبب تردي الوضع المعيشي، فيما كان من المأمول أن يوحد تشكيل حكومة جديدة الصف في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية. وتدور معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومسلحي الحوثي المدعومين من إيران في مأرب. ورفض المتمردون مقترحا أميركيا لوقف إطلاق النار والعمل على إحياء مفاوضات السلام.