كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة، سالم علي الشامسي، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد عضو مجلس الإدارة، برئاسة لجنة الحكام خلفاً لعلي حمد الذي تقدم بالاعتذار عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة لأسباب خاصة، بينما يستمر في باقي مهامه، كنائب رئيس لجنة تنقيح اللوائح وعضو فريق عمل الاستراتيجية. ويتوقع أن يتم إعادة تشكيل اللجنة، لاسيما بعد اعتذار صالح المرزوقي عضو اللجنة لأسباب خاصة، وينتظر أن يتم ضم أحد خبراء التحكيم في منصب نائب رئيس اللجنة، على أن يستمر الجهاز الإداري للحكام لنهاية الموسم. وشهدت مسيرة الموسم الماضي الذي بلغ 21 جولة، عدداً من المحطات التي كانت مؤثرة بشكل كبير في صورة التحكيم، وأدت إلى حدوث فجوة في علاقة الأندية بقضاة الملاعب، وهو ما زاد من تفاقم الأزمة، التي انتهت بتمسك الأندية في اجتماع الرابطة مع المديرين التنفيذيين، بضرورة التدخل في تلك الأزمة، والتواصل مع الاتحاد، لمراجعة خطط تطوير قضاة الملاعب وأسباب ومسببات استمرار الأخطاء المؤثرة في المباريات، والوقوف على آلية التصحيح للمرحلة المقبلة. كانت العلاقة قد وصلت إلى تلك المرحلة بين الأندية واللجنة أو قضاة الملاعب، بسبب بعض المحطات المهمة التي أثارت الجدل، وأثارت موجة من النقد للتحكيم بشكل عام، وكان أبرزها كثرة البطاقات الحمراء في بعض الجولات، وكثرة لجوء الأندية لهيئة الاعتراضات على قرارات التحكيم، حتى جاء قرار طرد فابيو ليما لاعب الوصل في كأس رئيس الدولة ببطاقة حمراء مباشرة غير صحيح، ووقتها لم يتمكن الوصل من اللجوء للهيئة نفسها التي تعمل فقط في مسابقات المحترفين، في الوقت الذي أدلى فيه علي حمد بتصريحات إعلامية كشف خلالها مطالبة اللجنة بإلغاء تلك الهيئة، لعدم جدواها في ظل وجود الفار، ومع مرور الوقت ساندت بعض الأندية مطلب الوصل، وتحول لطلب رسمي للرابطة بضرورة التدخل. واستمر الجدل حتى المحطة الثالثة في الأزمة وتمثلت في إلغاء هدف بني ياس في مباراة شباب الأهلي بنصف نهائي الكأس، وخسارة الفريق، وهو ما أدى لتصريحات من جانب إدارة السماوي، انتقدت اللجنة بشدة، قبل أن تعقد إدارة الحكام مؤتمراً صحفياً، وتؤكد صحة قرارات حكم المباراة، وصحة إلغاء الهدف، كون التسلل كان بنسبة 6 مل على مهاجم بني ياس، وهو الرأي الذي لم يقنع الشارع الرياضي، وبالتالي تم توجيه انتقاد أكبر للإدارة وللجنة، في هذا الأمر. ولم تمر سوى جولتين، حتى جاءت المحطة الرابعة، بمباراة الفجيرة والوصل، التي شهدت عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للفجيرة، والتي نتج عنها بيان صحفي قوي ولاذع ضد التحكيم، ما أعاد فتح المستوى التحكيمي مجدداً، بينما تمثلت المحطة الخامسة والأخيرة، في اجتماع المديرين التنفيذيين الأخير، الذي أدى لمطالبة الأندية من الرابطة بضرورة التدخل لدى الاتحاد لمراجعة آلية عمل تطوير التحكيم والبحث في أسباب تراجع مستوى قضاة الملاعب. يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه اللجنة بجهود كبيرة للتطوير، كما أقامت أكثر من ورشة عمل ومعسكرات مغلقة للحكام وقامت بدعوة خبراء ومحاضرين دوليين من «الفيفا» والاتحاد الآسيوي، في تقنية الفار وفي الأداء الفني والبدني، غير أن المردود في بعض المباريات لم يرتقِ لكل تلك الخطط التي كانت تهدف للتطوير.