اعتمد م. أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللائحة التنفيذية لنظام العمل «قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية» والتي تتضمن 97 مادة تشمل جميع نشاط القطاع. ووافق وزير الموارد البشرية وفقاً للائحة على إعطاء الشركات المرخصة حالياً مهلة انتقالية لمدة 12 شهراً (حتى 1 /3 / 2022) لتوفيق أوضاعها مع أحكام هذه القواعد، بالإضافة للموافقة على الاستثناء من أحكام المادة «9» في القواعد، بحيث تعطي مكاتب الاستقدام الراغبة في تعديل الكيان النظامي إلى شركة استقدام صغيرة للعمالة المنزلية مهلة انتقالية حتى نهاية العام (31 /12 / 2021)، يمكن من خلالها تعديل فئة المكتب إلى شركة استقدام مع رفع رأس المال المحدد إلى مليون ريال، مشدداً على ضرورة التزام الشركة برفع رأس المال المحدد إلى مليونين ونصف المليون قبل (31 /3 / 2022) وكذلك الالتزام باستيفاء كامل رأس المال المحدد في القواعد قبل (31 /3 / 2023). ووفقاً للائحة التنفيذية، فإنها تهدف إلى تنظيم الترخيص بمزاولة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية والأنشطة والصلاحيات الإشرافية والرقابية التي تمارسها الوزارة، حيث تصنف الأنشطة الخاصة للائحة التنفيذية إلى «شركة موارد بشرية» تمارس نشاط تقديم الخدمات العمالية المهنية المؤقتة ونشاط تقديم الخدمات العمالية اليومية ونشاط التوسط في توظيف السعوديين ونشاط تقديم الخدمات العمالية الوطنية المؤقتة ونشاط التوسط في استقدام العمالة ونشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية، فيما «شركة استقدام للعمالة المنزلية» تمارس نشاط التوسط في استقدام العمالة ونشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية المؤقتة ونشاط تقديم خدمات العمالة المنزلية اليومية، بينما «شركة استقدام صغيرة للعمالة المنزلية» ينحصر نشاطها في التوسط في استقدام العمالة ونشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية المؤقتة، فيما «شركة تعاقد محلي «تمارس نشاط تقديم الخدمات العمالية المحلية و»شركة استقدام للعمالة المنزلية مستثمر أجنبي» تمارس نشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية المؤقتة ونشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية و»فرع شركة استقدام للعمالة المنزلية مستثمر أجنبي» ينحصر نشاطه في التوسط في استقدام العمالة المنزلية و»مكتب استقدام» يمارس نشاط التوسط في استقدام العمالة. واشترطت اللائحة ثلاثة اشتراطات وهي أن تكون شركة مساهمة ويشترط أن يكون رأس مال الشركة مملوكاً بالكامل لأشخاص سعوديين ويجوز للوزارة تحديد نسبة لمشاركة رأس المال الأجنبي وكذلك مراعاة أحكام نظام الشركات بحيث يكون الحد الأدني لرأس المال المدفوع للشركة وفق التصنيف (شركة موارد بشرية 100 مليون ريال والضمان البنكي 10 ملايين ريال) و(شركة استقدام للعمالة المنزلية 20 مليوناً والضمان البنكي 2 مليون ريال) و(شركة استقدام صغيرة للعمالة المنزلية 5 ملايين والضمان البنكي 1.5 مليون ريال) و(شركة تعاقد محلي 5 ملايين والضمان البنكي 500 ألف ريال) والشرط الأخير ينص على أنه يجوز للوزارة رفع الحد الأدني للضمان البنكي ورأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأت أن نموذج العمل المقترح من الشركة أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس الشركة ولا يحق للشركة التصرف برأس المال لغير الأغراض المرخص لها. ونصت اللائحة الحصول على الموافقة لتأسيس مكتب استقدام يتطلب تقديم صاحب الطلب نموذج الترخيص المعتمد من الوزارة وكذلك تقديم خطة الإدارة التنفيذية للمكتب على أن تشمل بيانات مدير المكتب وكذلك تقديم ضمان بنكي ابتدائي من أحد البنوك المحلية غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل قيمة الضمان البنكي النهائي (750 ألف ريال)، حيث يفرج عن الضمان بناء على طلب صاحب الطلب في الحالات التالية (تقديم ضمان نهائي - سحب طلب الترخيص - رفض طلب الترخيص من الوزارة)، فيما يستكمل طالب الحصول على ترخيص استثمار أجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية نموذج التقديم المعتمد من الوكالة المختصة وفق التصنيف (شركة استقدام للعمالة المنزلية مستثمر أجنبي 15 مليوناً وضمان بنكي 5 ملايين ريال) و( فرع شركة استقدام للعمالة المنزلية مستثمر أجنبي خمسة ملايين وضمان بنكي 2 مليون ريال)، بالإضافة لتقديم شهادة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نشاط إرسال العمالة وتقديم شهادة أداء من الجهة المشرفة على النشاط في بلد الإرسال وتقديم تعهد صادر من الجهة الرقابية في بلد المستثمر، وحددت اللائحة سنة كاملة لإعادة طلب الترخيص الجديد في حال رفضه في المرة السابقة.