القاهرة/ غزة 16 مارس 2021 (شينخوا) انطلقت الجولة الثانية من اجتماعات الفصائل الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، في القاهرة لاستكمال التوافق حول آليات الانتخابات العامة المقررة في مايو المقبل، وبحث سبل إنجاح هذا الاستحقاق. وتجرى هذه الجولة "بدعوة مصرية كريمة، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي اطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني"، بحسب وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) الرسمية المصرية. وأعرب السيسي، لقادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية عن "أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطيني"، وفقا للتلفزيون المصري الرسمي. ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الفصائل لمدة يومين ضمن الجولة الثانية من مباحثات الاتفاق على ترتيبات الانتخابات، علما بأن الجولة الأولى عقدت منتصف الشهر الماضي. وتشارك في الاجتماعات 14 فصيلا، منها 12 داخل منظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة إلى حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي. وصرح أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جبريل الرجوب بأن اجتماعات الفصائل تنقسم إلى ملفين رئيسيين يتعلقان بالانتخابات التشريعية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقال الرجوب لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية من القاهرة، إن الهدف من اجتماعات الفصائل "تذليل كل ما من شأنه تعطيل أو إحداث أي خلل في مسار العملية الانتخابية". وأضاف أن الاجتماعات تنطلق من التوافق العام على أهمية الانتخابات كمدخل رئيسي باتجاه إنهاء الانقسام الداخلي وبناء الشراكة الوطنية وتجديد شرعية النظام السياسي من خلال صندوق الاقتراع. وأوضح أن اليوم الأول من الاجتماعات سيتناول ملف الانتخابات التشريعية بمشاركة وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، للتوافق على عدة ملفات منها آليات الترشح والإشراف الإداري والأمني وملف الرقابة الداخلية والخارجية على الانتخابات. وأشار إلى أن الفصائل ستبحث التوافق على "ميثاق شرف يعد مدونة سلوك لكل القوى من أجل ضبط الأداء خلال عملية الانتخابات والتأكد من خلوها من مظاهر التوتر أو التخوين ونبذ كل مظاهر العنف". بينما سيتناول اليوم الثاني من الاجتماعات ملف منظمة التحرير، بمشاركة وفد من رئاسة المجلس الوطني للمنظمة، الذي سيقدم تقريرا حول أوضاعها، وفقا للرجوب. وأوضح القيادي في حركة فتح، أن ملف منظمة التحرير سيركز على "بحث أولي في آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتعيين والاتفاق على عدد أعضاء المجلس". وتعقد اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة قبل أيام من فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية، المقرر السبت المقبل. بدوره، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن الفصائل ستبحث إمكانية التوافق على قائمة انتخابية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية. وشدد الحية، على ضرورة التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بعد الانتخابات التشريعية أيا كانت النتائج، من أجل التفرغ لاحقا لانتخابات الرئاسة ومنظمة التحرير. وسبق أن استضافت مصر منتصف الشهر الماضي اجتماعات للفصائل الفلسطينية انتهت بالتوافق على آليات إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لأول مرة منذ 15 عاما. وأفضى ذلك إلى إصدار الرئيس محمود عباس مرسومين، الأول بشأن إطلاق الحريات العامة لتهيئة الأجواء للانتخابات العامة، والثاني بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق. غير أن مسئولين في فصائل فلسطينية تحدثوا عن ملفات ما تزال عالقة، أبرزها عدم إقرار التفاهمات السابقة في القاهرة تخفيض الرسوم والتأمينات، وخفض سن الترشح، ورفع نسبة تمثيل المرأة. كما برز ملف الإشراف الأمني على الانتخابات إلى واجهة القضايا الخلافية في اجتماعات الفصائل، بسبب اللغط القانوني حول شرطة حماس في غزة، ما قد يسبب إمكانية الطعن في شرعية الانتخابات. من جهته، رأى الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أن "هذه الجولة من اجتماعات الفصائل الفلسطينية أصعب من الجولة الماضية، لأنها مخصصة للمجلس الوطني وهو برلمان الفلسطنيين في الداخل والخارج، بينما توجد فصائل ليست عضوا في منظمة التحرير، وبالتالي ليست عضوا في المجلس الوطني مثل حماس والجهاد الاسلامي". وأضاف غطاس، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن هناك "عدة فصائل مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لها اعتراضات علي البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي إذا تم فتح النقاش حول الخط والبرنامج السياسي للمنظمة قد ينفجر هذا الاجتماع، لأنه لا يمكن سد الفجوة بين مواقف حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وبين رئيس منظمة التحرير". وتابع أن هذه الفصائل "تعترض علي اتفاقية أوسلو، والاعتراف بإسرائيل، وغيرها وكل هذه المسائل موجودة في برنامج منظمة التحرير". وأردف "اعتقد أنه، حتى تمر الأمور، سيتم تجنب الدخول في نقاش حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسيتم التركيز على طريقة تشكيل المنظمة، على أن يقرر المجلس الوطني الجديد البرنامج السياسي للمنظمة". وواصل أن "الفصائل الفلسطينية مضطرة إلى إجراء الانتخابات، وأغلب هذه الفصائل ليس لها وزن شعبي.. والحل الوحيد هو أن تكون هناك قائمة وطنية كبيرة، كما أن حماس لا يمكن أن تحصل علي نفس المقاعد التي حصلت عليها في المرة السابقة" بسبب تغير قانون الانتخابات. وأشار إلى أن إسرائيل لا ترحب بإجراء انتخابات فلسطينية في القدس الشرقية، لأنها لا ترغب في وجود سلطة فلسطينية موحدة، وتريد استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 22 مايو المقبل، على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو المقبل، بينما ستجرى انتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل. وستكون هذه أول انتخابات عامة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف العام 2007 على إثر سيطرة حماس على الأوضاع في غزة بالقوة.