أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أهداف نظام المنافسة لمكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على مصلحة المستهلك، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك. وشاركت الهيئة العامة للمنافسة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» أوضحت من خلال أبرز الممارسات الاحتكارية التي يتم مكافحتها. وأشارت هيئة المنافسة، إلى أنه من أبرز الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على مصلحة المستهلك، ما يلي : - اتفاق المنشآت على رفع أسعار السلع أو الخدمات على المستهلكين لتحقيق أرباح إضافية. - اتفاق المنشآت على تحديد الكميات المتاحة من السلع والمنتجات من أجل التحكم بالأسعار أو افتعال عجز غير حقيقي بالأسواق. - قيام المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن بربط بيع سلعة أو خدمة بشراء سلعة أو خدمة أخرى تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة الأصلية. - الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها من غير وجه حق. وبينّت الهيئة، أن نظام المنافسة يهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة (المادة الأولى) وصدر نظام المنافسة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ للالتزام به طوعاً. وأضافت الهيئة العامة للمنافسة، أن النظام يهدف كذلك لتعزيز المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للأسواق التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة. وبالتالي يعتبر نظام المنافسة هو الأساس النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في المملكة العربية السعودية. وأوضحت هيئة المنافسة، أنه يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم شكوى بأي مخالفة من مخالفات أحكام نظام المنافسة عن طريقة الخدمة الإلكترونية «تقديم شكوى حول مخالفة النظام» على الموقع الإلكتروني للمجلس. كما يمكن لأي شخص تزويد المجلس بأي شبهه أو ملاحظة تدل على احتمال مخالفة مرتكبها لأحكام نظام المنافسة من خلال الهاتف المجاني 8004400033، أو عن طريق البريد الإلكتروني Info@coc.gov.sa علماً بأنه لا يتم الأخذ بها كشكوى رسمية وإنما تؤخذ للاسترشاد بها.