تلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شكوى من قبل أحد الأفراد، يدَّعي فيها تعرضه وزوجته وابنه لسوء المعاملة من قِبل بعض أفراد الأمن العام، وحيث إن الحق في السلامة الجسدية والمعنوية يعدُّ أحد أهم الحقوق المدنية والسياسية، التي كفلتها الصكوك الدولية وأكدت عليها التشريعات الوطنية، وبناء على اختصاصات المؤسسة في حماية حقوق الإنسان، فقد تم رفع الموضوع إلى وحدة التحقيق الخاصة، كونها الجهة القضائية الوحيدة المختصة في تحديد المسؤولية الجنائية في ادعاءات سوء المعاملة، وقد أسفرت نتائج التحقيق عن إحالة عدد ثلاثة من الأفراد إلى المحكمة الصغرى الجنائية المختصة بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، والإتلاف. وذكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبر تغريداتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنها تثني على جهود المعنيين في وحدة التحقيق الخاصة وعلى سرعة استجابتهم وتعاونهم البنَّاء وهو ما يعكس مدى حرصهم واهتمامهم على حماية حقوق الأفراد من سوء المعاملة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان باعتبارهم آلية وطنية معنية بحماية حقوق الإنسان. ونوهت المؤسسة إلى أن المساس بالحق في السلامة الجسدية والمعنوية يؤثر على ممارسة الأفراد لسائر حقوقهم وحرياتهم الأخرى، مؤكدة أنها لن تتوانى في التعامل بحزم مع أي انتهاكات تمس حقوق الأفراد، كما ستستمر المؤسسة في التعاون البنَّاء مع جميع الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ومواصلتها لنهجها الثابت في العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.