عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماعا عن بعد بحضور عدد من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية ناقشت خلاله آليات تنفيذ الحملة الوطنية الرامية لتعزيز الوعي بمختلف عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف عملاء البنوك، والتي ستطلقها الجمعية خلال الفترة القريبة القادمة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات وعدد من أعضاء الجمعية من البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.وناقش الاجتماع عدد كبيرا من المقترحات والمرئيات ذات الصلة بتعزيز الوعي بطرق الاحتيال المالي من خلال بث رسائل توعية عبر مختلف القنوات موجهة لجميع الشرائح والأعمار من مستخدمي الخدمات المصرفية في مملكة البحرين.وبحث الاجتماع أيضا آلية صياغة الرسائل التحذيرية التوعوية عبر أفلام وتصاميم ورسائل وأخبار وإعلانات طرقية وغيرها، وآلية توزيعها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام ومن خلال مقاطع الفيديو والمشاركات، إضافة إلى الرسائل التلفزيونية والإذاعية المزمع انتاجها بلغات مختلفة من بينها العربية والانجليزية والأردو.واستعرض المشاركون في الاجتماع جوانب من عمليات الاحتيال المالي التي يجب التركيز عليها، مثل انتحال شخصية موظف بنك، وطلب تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية عبر الهاتف، والإعلانات عن تسديد المديونيات ومنح التمويل للمشاريع الصادرة عن جهات وأفراد غير نظامين وغير مرخص لهم بممارسة الأعمال المصرفية وفقاً لنظام مراقبة البنوك، والتسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير آمنة معلوماتياً، والرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية، وغيرها.الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم قال إن الجمعية تعمل من خلال هذه الحملة على توحيد جهود جميع المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين في إطار هذه الحملة بما يحقق أقصى فاعلية ممكنة، خاصة وأن التوجيهات الأخيرة لمصرف البحرين المركزي ألزمت البنوك بإعداد برامج توعية لعملائها الأفراد لتحذيرهم بالمخاطر المتعلقة بعمليات الاحتيال الإلكتروني، وضرورة الحفاظ على بياناتهم الشخصية، وعدم مشاركة هذه البيانات مع أي شخصاً كان.وأضاف الدكتور القاسم أن هذه الحملة تواكب جهود الحكومة الموقرة في دفع جهود التحول الرقمي في البحرين وفقا لأعلى درجات الأمان والخصوصية والموثوقية تماشيا مع رؤية البحرين 2030 المبنية على التوجه نحو اقتصاد المعرفة، وبما يعزز من الدور البارز الذي ينهض به القطاع المصرفي في قيادة هذا التحول من جهة ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.