أنهت وزارة العدل ممثلة بكتابة العدل الأولى بمحافظة جدة، فحص وتدقيق 1500 صك تعود لأراض بمساحات شاسعة في شرق وشمال المحافظة، فيما همشت 18 صكا وأعادت مساحتها لأملاك الدولة. وتعمل اللجان المكلفة منذ عام على فحص الصكوك التي يكون عليها تنازع أو خصوم بين طرفين، واستقبلت اللجنة المكونة من كتاب عدل وقضاة تم اختيارهم وفق شروط معينة، الصكوك التي أحيلت لهم من المحكمة العامة ويقدر عددها بنحو ثلاثة آلاف صك وحجة استحكام البعض منها يقع على أراض تعود لأملاك الدولة. استعادة الصكوك وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجنة فحص الصكوك بكتابة العدل عرض عليها صكوك تقع على مساحة تتجاوز الـ23 مليون متر مربع، وبعد مراجعتها من اللجنة ثبت لديها أنها تقع على مساحات تعود البعض منها لأملاك الدولة وتم استرجاعها، مضيفا أن الصكوك التي أرجعت كانت تشهد نزاعا بين أطراف عدة، كل يدعي ملكيتها فمن بينها مواقع ينطبق عليها تداخل الصكوك وأخرى تعديات على أملاك الدولة. الأمانة وراء الازدواجية وكشفت المصادر أن لدى كتابة العدل صكوك عدة "مزدوجة" لم يبت بها إلى الآن، مبررة ذلك لوجود أكثر من مالك يدعي ملكية تلك الأراضي، حيث يوجد أكثر من صك للأرض ذاتها مما أوقعها تحت ما يعرف بالصكوك الازدواجية، مشيرا إلى أن سبب كثرة ازدواجية الصكوك في جدة عن غيرها من المدن يعود إلى أن الأمانة تمنح قطع أراض لأشخاص ثم تعود وتمنح تلك المساحات من الأراضي لأشخاص آخرين، فهنا يحدث ازدواجية بين أكثر من شخص مما يجعل تلك المساحات تحت طائلة الخصومات. استيلاء هوامير العقار من جهته، أوضح المستشار القانوني والمحامي ريان مفتي لـ"الوطن" أمس، أن التعديات على أملاك الدولة سواء كانت أراضي ذات مساحات شاسعة أو غيرها، تعد من الاختلاس باعتبار أنه من المال العام وتدخل تلك الأراضي تحت طائلة الصكوك المزورة ويستولي عليها الأشخاص عن طريق التزوير. وكشف مفتي، أن هذه القضايا يكون بها تزوير ورشوة لموظفين بكتابة العدل متواطئين مع بعض هوامير العقار الذين يعتمدون في كثير من الأحيان للاستيلاء على الأراضي ذات المساحات الحيوية وقد تكون ملكا للدولة، وذلك عن طريق التزوير والرشوة واتباع الأساليب الملتوية، مما يوقع هؤلاء في المسؤولية ويستحقون العقوبة والمتمثلة بالسجن والغرامة المالية. وأضاف، من المفترض أن يكون هناك عقوبة التشهير بحق الأفراد الذين يعتدون على أملاك الدولة، إلا أنه يتم إرجاع ذلك للقاضي فهو من يحدد عقوبة التشهير أو الاكتفاء بالسجن والغرامة.