ألغى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني 5 صكوك أراضٍ في الرياض وجدة، إضافة إلى ما تفرع عنها من صكوك أخرى، والتي وصلت مساحتها إلى نحو 18 مليون متر مربع، على أن تعود تلك المساحات الملغاة إلى أملاك الدولة. وأكدت عدة ملاحظات كشفتها محكمة مختصة، أن أحد الصكوك ليس له سجل، وتم استخراجه من كتابة عدل بعيدا عن المدينة الموجودة فيها الأرض، وتم تزوير رقم الصك، برقم قضية جنائية، بالإضافة إلى عدم صحة إجراءات إصدار تلك الصكوك نظاميًا، فتم إلغاؤها وكل الصكوك التي تفرعت عنها. وأوضح مصدر عدلي، وفقًا لـ"سبق"، أن الوزارة مستمرة في تتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير وكشف فساد الأراضي وتقديم المتواطئين والفاسدين كائنين من كانوا للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. يُذكر أن وزارة العدل ألغت خلال الفترة الماضية صكوكًا مزورةً، على مساحة تقارب 586 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة، وأعادتها لأملاك الدولة، وقدّمت المتورطين في إصدارها للعدالة.