انتقدت فصائل فلسطينية اليوم الأربعاء، (ميثاق الشرف) الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة والذي يضم بنودا تخص الانتخابات التشريعية القادمة. هذا وترى فصائل فلسطينية أن الميثاق وما تبعه من ملحق ينقل الحالة الفلسطينية من الانقسام للاقتسام، بينما نظر إليه آخرون باعتباره أنه لم يلبي العديد من المطالب الفصائلية. وقال عضو المكتب السياسي لـ”حزب الشعب”، وليد العوض، إن هناك مجموعة من المسائل التي كان يتوجب الإشارة لها فيما يتعلق بشرط الاستقالة من الوظيفة العمومية وسن الترشيح وكوتة المرأة، بالإضافة إلى خلوه من الموقف المفترض من مسألة إجراء الانتخابات في القدس . وأضاف العوض”: الأخطر من ذلك هو ما جاء في الملحق التي يتضمن العديد من القضايا التي يفهم منها أنها تكرس الانقسام وتنقله إلى مربع الانقسام”. من جانبه قال القيادي في المبادرة الوطنية، نبيل دياب، إن “هناك العديد من التوصيات لم تلقى استجابة على عكس التوقعات”. ويقول محللون إن هذا الميثاق وملحقه لم يطرأ عليه أي تعديل من مطالب الفصائل المجتمعة بالقاهرة، كونه قد سبقه اتفاق بين حركتي فتح وحماس فقط. وقال المحلل السياسي أيمن شاهين، إن “هذا الميثاق يعطي دلالة على أن فتح وحماس قد اتفقا على إخراج أي مرشح أو قائمة في المستقبل من الانتخابات، مشيرا إلى أن الحركتين متفقتين على قائمة مشتركة بينهما”. وكان 14 فصيلا فلسطينيا قد اجتمعوا في القاهرة تلبية لدعوة للاتفاق على كل ما يخص الانتخابات الفلسطينية المرتقبة. ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار المقبل، على أن يعقبها انتخابات رئاسية. جدير بالذكر أن الميثاق يتضمن على بنود عدة أبرزها “التقيد التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني وعظيم تضحياته. كما ينص على التقيد التام بأحكام قرار القانون رقم 1 لسنة 2007، بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم 1 لسنة 2021 والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم 3 لسنة 2021 بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 مارس 2021، الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات. كما أكد الميثاق على أهمية “التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية في جهودها المبذولة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحترام طواقمها، إلى جانب احترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقراراتها”