قدم مدع عام تركي، اليوم الأربعاء، التماسا إلى المحكمة العليا للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد لاتهامه بأنشطة “إرهابية”، على ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية. وذكرت وكالة الأناضول أن المدعي العام رفع بيانا اتهاميا إلى المحكمة العليا طالبا بدء آلية لحظر الحزب الذي يتعرض لحملة قمع شديدة منذ 2016 حين تم اعتقال زعيمه صلاح الدين دميرتاش. وجرَّد البرلمان التركي النائب البارز المؤيد للأكراد عمر فاروق جرجرلي أوغلو من صفته كعضو بالمجلس اليوم الأربعاء بعد شهر من تأييد إدانته بنشر دعاية إرهابية، في استكمال لقمع مستمر منذ وقت طويل لثالث أكبر حزب في البرلمان. تزيد الخطوة الضغوط على حزب الشعوب الديمقراطي الذي ينتمي إليه جرجرلي أوغلو، إذ يواجه الحزب دعوات من القوميين لحظره بسبب صلات بمسلحين. وسُجن وعُزل كثير من النواب المنتخبين ورؤساء البلديات والمسؤولين المنتمين إليه خلال السنوات القليلة الماضية. وكتب جرجرلي أوغلو، وهو من نشطاء حقوق الإنسان، على تويتر: “لا يمكن أن تُدهس إرادة الشعب تحت الأقدام. الرغبة في السلام ليست جريمة”، متعهدا بمقاومة ما وصفه بأنه “انقلاب” على المجلس. وخفض إسقاط عضويته عدد مقاعد حزب الشعوب الديمقراطي في المجلس، المؤلف من 600 عضو، إلى 55. وحُكم على جرجرلي أوغلو بالسجن عامين ونصف العام لنشره موضوعا من عام 2016 تضمن تعليقات من حزب العمال الكردستاني المسلح الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.