حكمت المحكمة العليا في تركيا اليوم الخميس بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لحزب مؤيد للأتراك تتهمه الدولة التركية بارتباطه بالإرهاب، لكن من المرجح أن يكون له دور محوري في الانتخابات المقبلة التي تمثل تهديدا للرئيس رجب طيب أردوغان. وألغت المحكمة الدستورية حكمها السابق بأغلبية ضئيلة بحظر الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي التي تتضمن مساعدات حكومية. ولم يفصح بيان المحكمة عن أسباب. ويستحق للحزب، وهو التكتل الثالث في البرلمان، 539 مليون ليرة (28.5 مليون دولار) هذا العام من أموال تمويل الأحزاب. وجمدت المحكمة حسابات الحزب في ظل سماعها قضية أشمل رفعتها الدولة لحظر الحزب بزعم إقامته علاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي دعم الإرهاب. وليس الحزب جزءا من ائتلاف المعارضة الرئيسي. وفاز بنسبة 11.7 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 2018. لكنه أشار إلى أنه سيدعم مرشح تكتل المعارضة كمال كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية. وساعد أنصار الحزب ائتلاف المعارضة في 2019 في التغلب على مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة البلديات في إسطنبول وأنقرة ومدن تركية كبيرة أخرى. وتظهر الاستطلاعات أن أردوغان ربما يخسر في تصويت سيشكل أكبر اختبار لحكمه المستمر منذ 20 عاما، وخصوصا في حالة تعاون حزب الشعوب الديمقراطي مع ائتلاف المعارضة. ولم يصدر رد فعل من الحزب أو الحكومة على الحكم المتعلق بالحسابات المصرفية. ومن غير الواضح موعد إصدار المحكمة حكمها النهائي على طلب حظر الحزب تماما.