أفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أنه تم توظيف 5 آلاف مواطن منذ بدء العام الجاري 2021، بينهم حوالي 3 آلاف تم توظيفهم من قوائم الوزارة، كما تم تدريب 1874 بحرينيًا في دورات تأسيسية واحترافية تتوافق مع متطلبات سوق العمل من المهارات المهنية، وهناك طموح لتحقيق معدلات أعلى خلال الأشهر القادمة.جاء حديث حميدان خلال الإيجاز الصحافي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني، يوم أمس «الأربعاء»، إذ استعرض خلاله وزير العمل والتنمية الاجتماعية أبرز انجازات البرنامج الوطني في نسخته الثانية.وأوضح أن البرنامج يهدف إلى توظيف 25 ألف بحريني في العام 2021، وتوفير 10 آلاف فرصة تدريب سنويًا، وقد تم تخصيص ميزانية قدرها 120 مليون دينار بحريني لثلاثة أعوام (2021-2023)، ما يمثل ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية لدعم توظيف البحرينيين من خلال برنامج دعم الأجور.وأضاف: «يتضمن البرنامج زيادة مبلغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والداخلين الجدد إلى سوق العمل، إضافة إلى تمديد فترة الإعلان عن الشواغر قبل استقدام العمالة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فضلاً عن تشديد الإجراءات الأمنية للرقابة على العمالة غير النظامية؛ حتى لا تتسبب بتشويه سوق العمل».أما بالنسبة للشواغر، فبيّن وزير العمل أنها في ازدياد مستمر نتيجة حملات التسويق والترويج للتعريف بمزايا البرنامج لدى أصحاب العمل والباحثين عن عمل، بغرض زيادة مستوى تدفق الشواغر للوزارة، وتعاون أصحاب الأعمال، وقد كان عددها 2905 شواغر عند إطلاق المشروع في شهر يناير الماضي، لكن عدد الشواغر اليوم يتجاوز 5 آلاف شاغر بمختلف المستويات والتخصصات.وأضاف: «40% من الشواغر للجامعيين، وهي نسبة مرضية ونسعى لتحسينها باستمرار، و85% من الشواغر ملائم للإناث؛ على اعتبارهن الشريحة الأكبر من المسجلين كباحثين عن العمل».وتابع: «من الحوافز الإضافية التي تم تقديمها نظام العمل الجزئي للإناث والذي يحل مشكلة التوفيق بين الظروف الأسرية والعمل ويعتبر تجربة رائدة، إذ يتم تحديد الأجر على أساس ساعات العمل، ويمكن للمرأة البحرينية ضمن هذا البرنامج الاستفادة من الخدمات والدعم الذي يقدمه المشروع، وقد وصل عدد المستفيدات منه 5 آلاف بحرينية»، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاع بنسبة الشواغر المخصصة للإناث، وارتفاع نسبة توظيفهن التي تصل إلى 48%.ولفت إلى أن من أهم التحسينات التي رافقت المشروع تسهيل تسجيل الباحثين عن العمل من خلال المنصة الإلكترونية، والتي تتيح للباحثين تسجيل أنفسهم والاستفادة من الخدمات المتاحة كالتدريب والتأمين ضد التعطل، والهدف استقطاب جميع الباحثين عن العمل لمساعدتهم من خلال المشاريع المختلفة.وتابع: «معرض التوظيف الإلكتروني يمثل وعاءً متكاملاً لهذه المبادرة الحديثة، ولأول مرة يمكن للباحث عن العمل انتقاء الشاغر المناسب، ويمكن لصاحب العمل إدراج الشواغر في النظام وانتقاء الكفاءات بحسب المهارات التي يحتاجها، كما أن النظام مفتوح على مدار الساعة ويمكن للجميع الاستفادة منه بكل شفافية وعدالة».وفيما يتعلق بالتدريب، أشار إلى أن هناك 83 معهدًا مرخصًا تقدم برامج تدريب احترافية تلبي احتياجات سوق العمل بالتعاون مع صندوق العمل تمكين، مشيرًا إلى أن التنسيق قائم لتنفيذ برنامج التدريب مع ضمان التوظيف (ضمان)، إذ يتم من خلاله توظيف عدد من الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص بعد أن يتم تدريبهم في برامج متعلقة بتلك الوظائف، بحيث تتكفل معاهد ومراكز التدريب بتوفير الوظائف للخريجين من البرامج التدريبية تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويشتمل التدريب في هذا البرنامج على الجانبين النظري والعملي معًا، ويحصل الخريج على شهادة احترافية أو مهنية. وأوضح أنه تم تنفيذ برنامج التدريب على رأس العمل (فرص) الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ويهدف إلى إكساب الباحثين عن عمل مهارات وخبرات عملية، بحيث يتم تدريبهم وتأهيلهم مهنيًا على رأس العمل في إحدى المهن أو عدد من المهن في الشركات والمؤسسات، وذلك من خلال التعاقد بين صاحب العمل والباحث عن عمل لفترات تدريبية قد تصل لثلاث سنوات كحد أقصى.وتابع: «هناك مبادرة لتأسيس (منصة مهارات التوظيف) سيتم إطلاقها قريبًا، تتضمن بيانات ومعلومات لجميع الباحثين عن العمل والطلبة وأولياء الأمور، لمعاونة الشباب والداخلين الجدد في سوق العمل على ترشيد خياراتهم ومساراتهم الوظيفية، والتوجه للمجالات المستقبلية التي يوفرها الاقتصاد في المستقبل», وقال: «أسهمت المبادرات في تحسن متوسط الأجور بالقطاع الخاص، والذي بلغ 757 دينار».وفيما يتعلق بحماية استقرار العمالة الوطنية، قال تم تشكيل فريق مختص في الوزارة يقوم على معالجة طلبات تقليص العمالة في الحالات النادرة التي تتعرض للإغلاق الكلي أو الجزئي في المنشآت، وإعطاء الأولوية في البقاء في العمل للعمالة الوطنية، والحفاظ على وظائف البحرينيين، والتشديد على الالتزام بالقانون رقم (37) لسنة 2015 بتعديل المادة رقم (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 التي تنص على: «يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة»، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إيجاد وظائف فورية للبحرينيين الذين يفقدون وظائفهم بسبب إغلاق المنشآت، لافتًا إلى أن معدلات التسريح انخفضت في العام 2020 بنسبة 9% عن 2019 بالرغم من الظروف الصحية الراهنة بسبب الجائحة.وأكد حميدان أن تنفيذ البرنامج يأتي في ظل الظروف الاستثنائية العالمية لجائحة فيروس كورونا لتشجيع توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية في سوق العمل، لافتًا إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت خطة تنفيذية للبرنامج والمبادرات المكملة تهدف إلى تعزيز توظيف وتأهيل البحرينيين في منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارهم في وظائفهم، وذلك عبر مجموعة من المشروعات والبرامج والسياسات لرفع كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة، واستثمار الطاقات الوطنية وتوظيفها وتطويرها مهنيًا لجعلها الخيار الأفضل للتوظيف في سوق العمل، ووضع البرامج الأساسية المناسبة للإبقاء على معدلات البطالة في حدودها المستقرة والآمنة، فضلاً عن تحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية بشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار في مملكة البحرين.