كشف جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، عن توظيف (5000) مواطن بحريني في مختلف منشآت القطاع الخاص منذ إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، والذي تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما تم تدريب (1874) بحرينياً في دورات تأسيسية واحترافية تتوافق مع متطلبات سوق العمل من المهارات المهنية، وذلك حتى منتصف شهر مارس الجاري، ومن المؤمل أن تتسارع وتيرة التوظيف والتدريب خلال الأشهر القادمة بعد أن تم تعزيز وضمان تكامل الآليات والاستعدادات الفنية والإدارية للبرنامج. وأضاف حميدان أن تنفيذ البرنامج يأتي في ظل الظروف الاستثنائية العالمية لجائحة فيروس كورونا لتشجيع توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية في سوق العمل، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت خطة تنفيذية للبرنامج والمبادرات المكملة تهدف إلى تعزيز توظيف وتأهيل البحرينيين في منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارهم في وظائفهم؛ وذلك عبر مجموعة من المشروعات والبرامج والسياسات لرفع كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة، واستثمار الطاقات الوطنية وتوظيفها وتطويرها مهنياً لجعلها الخيار الأفضل للتوظيف في سوق العمل، ووضع البرامج الأساسية المناسبة للإبقاء على معدلات البطالة في حدودها المستقرة والآمنة فضلاً عن تحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية بشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار في مملكة البحرين. جاء حديث حميدان خلال الإيجاز الصحفي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني، اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة الإنجازات الإعلامية الحكومية التي يعقدها عن بعد، حيث استعرض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أبرز إنجازات البرنامج الوطني في نسخته الثانية منذ إطلاقه في شهر يناير الماضي، والذي سيستمر لثلاثة أعوام (2021-2023) لدعم توظيف البحرينيين. وذكر حميدان أن البرنامج يهدف إلى توظيف 25 ألف بحريني في العام 2021، وتوفير 10 آلاف فرصة تدريب سنوياً، ويتضمن ثلاث مبادرات رئيسية وهي: تخصيص صندوق العمل (تمكين) لميزانية قدرها 120 مليون دينار بحريني لثلاثة أعوام (2021-2023)، والذي يمثل ضعف ما تم تخصيصه خلال الخمس سنوات الماضية لدعم توظيف البحرينيين من خلال برنامج دعم الأجور، مع زيادة مبلغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والداخلين الجدد إلى سوق العمل، إضافة إلى تمديد فترة الإعلان عن الشواغر قبل استقدام العمالة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فضلاً عن تشديد الإجراءات الأمنية للرقابة على العمالة غير النظامية. وبالنسبة لأهم المبادرات التي ستقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذها لتعزيز ودعم وتيرة تدريب وتوظيف البحرينيين وحماية استقرارهم وظيفياً، فقد ذكر سعادة الوزير أنه تم التسويق والترويج للبرنامج لدى أصحاب العمل والباحثين عن عمل، مشيراً في هذا السياق إلى أن الوزارة دشنت حملة تهدف إلى التعريف بمزايا البرنامج لدى أصحاب العمل والباحثين عن عمل، بغرض زيادة مستوى تدفق الشواغر للوزارة، وتشجيع توظيف البحرينيين في المنشآت، وزيادة استقطاب المواطنين للاستفادة من البرنامج في مجال عرض فرص العمل وفرص التدريب، مؤكداً أن الوزارة قامت بتسهيل تسجيل الباحثين عن عمل، من خلال تدشين نظام إلكتروني لقيد وتحديث بياناتهم الشخصية بشكل دائم وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهم، إضافة إلى تقديم التوجيه والإرشاد لتشجيع واستقطاب المواطنين لتسجيل طلبات توظيفهم لدى بنك الشواغر بالوزارة. وقد بلغ عدد الشواغر الوظيفية في بنك الشواغر حتى منتصف مارس الجاري (5097). ولفت حميدان إلى أنه من ضمن المبادرات التي تبنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار دعم نظام العمل الجزئي للمرأة البحرينية والعمل عن بعد بالتنسيق مع تمكين، والذي سيكون مشمولاً بمزايا دعم الأجور، إلى جانب إنشاء معرض توظيف إلكتروني دائم يتيح لأصحاب العمل عرض شواغرهم الوظيفية على المواطنين الباحثين عن عمل، وليتمكن من خلاله الباحث عن عمل وصاحب العمل من اختيار ما يناسبهم من الوظائف أو المرشحين إلكترونياً بناء على البيانات الدقيقة التي يوفرها النظام الإلكتروني عن الوظيفة المعروضة والباحث عن عمل، مؤكداً أن ذلك يختصر الوقت والجهد على الطرفين، ويوفر البنية التحتية لتسهيل توظيف البحرينيين في القطاع الخاص. وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على وجود تنسيق مع كافة الجهات المعنية لدعم خلق وظائف للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف القطاعات المتنوعة لتوظيف المواطنين والتركيز على الوظائف المرغوبة من قبلهم، ويتم ذلك في مختلف القطاعات الصناعية والمالية والإدارية والتجارية والخدمية وغيرها، إلى جانب الوظائف النوعية في التخصصات الحديثة الرقمية والتكنولوجية، وكذلك تشجيع الشباب على ريادة الأعمال ودخول الأعمال الحرة، وفتح فرص التدريب لهم في هذه المجالات. وبشأن تعزيز وتيرة التدريب لتأهيل المواطنين لسوق العمل، فقد أكد حميدان على وجود تنسيق مع صندوق العمل (تمكين) لتوفير التدريب والتأهيل الأساسي والاحترافي المجاني لرفع كفاءة البحرينيين عبر برامج تدريبية مناسبة لاحتياجات أصحاب العمل، من خلال (83) معهداً تدريبياً مرخصاً من الوزارة، مشيراً في هذا السياق إلى التنسيق القائم بين الجانبين لتنفيذ برنامج التدريب مع ضمان التوظيف (ضمان)، حيث يتم من خلاله توظيف عدد من الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص بعد أن يتم تدريبهم في برامج متعلقة بتلك الوظائف، بحيث تتكفل معاهد ومراكز التدريب بتوفير الوظائف للخريجين من البرامج التدريبية تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويشتمل التدريب في هذا البرنامج على الجانبين النظري والعملي معاً، ويحصل الخريج على شهادة احترافية أو مهنية. وأشار حميدان في الإطار ذاته، إلى تنفيذ برنامج التدريب على رأس العمل (فرص) والذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ويهدف إلى إكساب الباحثين عن عمل مهارات وخبرات عملية، بحيث يتم تدريبهم وتأهيلهم مهنياً على رأس العمل في إحدى المهن أو عدد من المهن في الشركات والمؤسسات، وذلك من خلال التعاقد بين صاحب العمل والباحث عن عمل لفترات تدريبية قد تصل لثلاث سنوات كحد أقصى. وقال الوزير إنه تم منح الترخيص لبرامج تدريبية تتوائم مخرجاتها مع متطلبات أصحاب العمل، كما أن التنسيق والعمل جار مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إطلاق "منصة مهارات التوظيف" بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، من أجل تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يحتاجها سوق العمل، لمعاونة الشباب والداخلين الجدد في سوق العمل على ترشيد خياراتهم ومساراتهم الوظيفية، والتوجه للمجالات المستقبلية التي يوفرها الاقتصاد في المستقبل. وحول مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية استقرار العمالة الوطنية، فقد أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن المبادرات مستمرة في هذا السياق عبر دعم تدريب وتوظيف البحرينيين الذي من شأنه تعزيز استقرار العمالة الوطنية في وظائفها، إضافة إلى تشكيل فريق مختص في الوزارة يقوم على معالجة طلبات تقليص العمالة في الحالات النادرة التي تتعرض للإغلاق الكلي أو الجزئي في المنشآت، وإعطاء الأولوية في البقاء في العمل للعمالة الوطنية، والحفاظ على وظائف البحرينيين، والتشديد على الالتزام بالقانون رقم (37) لسنة 2015 بتعديل المادة رقم (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 التي تنص على: "يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة"، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إيجاد وظائف فورية للبحرينيين الذين يفقدون وظائفهم بسبب إغلاق المنشآت، لافتاً إلى أن معدلات التسريح انخفضت في العام 2020 بنسبة 9% عن 2019 بالرغم من الظروف الصحية الراهنة بسبب الجائحة.