حذّر وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة من أن الوضع الاقتصادي يتجه إلى تأزم أكبر في حال عدم تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، داعياً السياسيين إلى الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة لوضع حد للأزمة الاقتصادية المتنامية والتي دفعت المواطنين إلى الشارع، وحاول بعضهم اقتحام وزارة الاقتصاد في وسط بيروت.وقال نعمة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه لا خيارات أمامنا سوى تشكيل الحكومة، مكرراً في تعليق مقتضب: «على لبنان تشكيل حكومة فوراً، هي الخيار الوحيد الآن للتعامل مع الأزمة، وبعدها نتّجه إلى صندوق النقد الدولي» بغرض إجراء مفاوضات معه، «ومن بعدها تنفيذ الكابيتول كونترول» أي تشريع إجراءات مراقبة وضبط أموال المودعين في المصارف اللبنانية وفرض قيود على التحويلات إلى الخارج. وقال نعمة: «من دون هذه الإجراءات سنكون في أزمة أكبر، وستتفاقم المشكلة»، مشدداً على أنه لا حل للأزمة من غير تشكيل حكومة تنفّذ هذه التدابير. وقال: «فليتحرك السياسيون الآن وأن يشكلوا حكومة لتبدأ حلول التعامل مع الأزمة». وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ «الأسوأ لم يأت بعد»، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً بإصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف. وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء السلع المدعومة، كما توقفت محطات وقود عن العمل. وسجلت الليرة المحلية الأسبوع الحالي تدهوراً قياسياً، حيث ناهز سعر الدولار في السوق السوداء الـ15 ألف ليرة، ما يعني أن الليرة اللبنانية خسرت نحو 90 في المائة من قيمتها، ما دفع المتاجر لإقفال أبوابها، وإحجام المستوردين عن توزيع البضائع، ومن ضمنها السلع الغذائية.وبحث وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس المواضيع المالية والنقدية كافة. وقال سلامة بعد الاجتماع إنه عرض على وزني «بعض الاقتراحات التي سيقوم بدرسها كما سيدرسها المجلس المركزي في مصرف لبنان خلال الـ24 ساعة المقبلة»، معرباً عن اعتقاده أن تلك الاقتراحات «ستؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار في لبنان».ومن شأن نفاد احتياطي المصرف المركزي بالدولار الذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد القمح والمحروقات والأدوية، أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات.وفي ظل عجز السلطات عن التعامل مع الأزمة، بعد تحذير وزني أول من أمس من أن الحكومة ستتجه إلى رفع الدعم عن المحروقات وتزيله عن بعض السلع الغذائية المدعومة، صعّد المواطنون في الشارع، وحاول محتجون أمس اقتحام مقر وزارة الاقتصاد في وسط بيروت احتجاجاً على ارتفاع الأسعار الجنوني وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى وقوع إشكال بينهم وبين القوى الأمنية، بحسب ما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وقال أحد المحتجين لقناة محلية: «نتشاجر مع بعضنا البعض من أجل كيس حفاضات للأطفال أو عبوة حليب» داخل المتاجر، مضيفاً بانفعال «لقد أذلونا». وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المائة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.وتفاقمت الأزمة أمس مع ارتفاع سعر المحروقات مرة أخرى أكثر من 10 في المائة، حيث أعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا زيادة جديدة في سعر الوقود تجاوزت الأربعة آلاف ليرة للصفيحة الواحدة (20 ليتر بنزين) خلال أسبوع. وبذلك، يكون سعر البنزين قد ارتفع حوالي 49 في المائة بين 24 يوليو (تموز) الفائت و17 مارس (آذار) الجاري.وأعلن أبو شقرا أمس أن المسؤولين «كانوا يريدون رفع الدعم كلياً ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض هذا الموضوع»، لافتاً إلى أنه «لم يعد هناك استيراد لصفائح البنزين من نوع 98 أوكتان».وقطع متظاهرون لأيام طرقاً رئيسية في أنحاء البلاد، وتواصلت أمس حيث أفادت غرفة التحكم بقطع طرقات ضمن نطاق بيروت بينها كورنيش المزرعة والبربير، كما قطع طريق دوار العبدة طرابلس في الشمال، وطرقات أخرى في البقاع في شرق لبنان، إضافة إلى الأوتوستراد الساحلي في منطقة البيسارية في جنوب لبنان.