حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الإثنين) من تفاقم الأزمة الاقتصادية لحكومته بعد قرار إسرائيل الاقتطاع مجددا من أموال الضرائب الفلسطينية. وقال اشتية في اجتماع حكومته الأسبوعي بمدينة رام الله إن قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفع السلطة الفلسطينية مخصصات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم سيفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها حكومته وتضيف بعدا أخر لها. واعتبر أن قرار إسرائيل "جائر وغير قانوني"، واصفا إياه بأنه "قرصنة" لن يثني القيادة الفلسطينية عن التزامها تجاه الأسرى وعائلاتهم. وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابنيت) قرر يوم الأحد اقتطاع حوالي 600 مليون شيقل (176.1 مليون دولار أمريكي) من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية تعويضا عن المبلغ الذي حولته السلطة العام الماضي للسجناء والأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وتبلغ أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية شهريا نحو 750 مليون شيقل مقابل 3% عمولة لقاء جباية هذه الأموال، بحسب مسؤولين فلسطينيين. وتشكل عائدات الضرائب حوالي 60% من إجمالي الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية. من جهة أخرى، رفض اشتية قرار اسرائيل إلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في القدس الخميس الماضي، معتبرا أنه يأتي في إطار "الحرب على الهوية الفلسطينية، والمحاولات المحمومة لأسرلة التعليم، وانتهاك صارخ لحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم". وأكد أن حكومته ستتابع هذا القرار على أعلى المستويات في كل المحافل، مشيدا بمواقف أهالي القدس وأولياء الأمور الذين شكلوا ومازالوا خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني. وألغت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية الخميس الماضي تراخيص ست مدارس في شرق مدينة القدس بحجة "التحريض ضد دولة إسرائيل وجيشها".