طهران- (أ ف ب): انتقدت طهران «نفاق» رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خلفية قرار بلاده رفع سقف مخزونها من الأسلحة النووية، في حين أنها ما انفكت تطالب الجمهورية الإسلامية باحترام التزاماتها النووية. وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء «يقول بوريس جونسون بنفاق إنه قلق بشأن انتاج إيران لسلاح نووي حقيقي. وفي نفس اليوم يعلن أن بلاده توسع ترسانتها النووية».  وأضاف، وفق الترجمة الرسمية بالعربية على الموقع الالكتروني للوزارة، «على عكس بريطانيا وحلفائها تعتقد إيران أن الأسلحة النوويّة وأسلحة الدمار الشامل وحشيّة يجب تدميرها». وقررت الحكومة البريطانية رفع سقف ترسانتها النووية للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، وذلك في ختام المراجعة الاستراتيجية للأمن والدفاع والسياسة الخارجية التي نشرت أمس الأول.   ومن الخطوات الرئيسية في التقرير، رفع سقف مخزون المملكة من الرؤوس الحربية النووية من 180 إلى 260، بزيادة تبلغ حوالي 45%، ما يضع حدًا لعملية نزع السلاح التدريجية التي جرى تنفيذها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثين عامًا. ووفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1969، تصنف المملكة المتحدة المنضوية في المعاهدة، ضمن خمس دول تمتلك سلاحا نوويا.  أما إيران، وهي أيضا من الموقعين على المعاهدة، فتصنف ضمن «الدول غير الحائزة لأسلحة نووية» والتزمت، من خلال المعاهدة بعدم «تصنيعها او حيازتها». وتنص المادة السادسة من المعاهدة على أن الدول الموقعة تتعهد خوض مفاوضات «بحسن نية لاتخاذ تدابير فعالة تتعلق بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر وبنزع السلاح النووي».  ولندن هي أحد أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، والذي أبرم سنة 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى، بعد أعوام من المفاوضات الشاقة. وهدف الاتفاق الى الحد من الأنشطة النووية وضمان سلمية برنامج طهران، في مقابل رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وتنفي إيران دوما سعيها لتطوير سلاح نووي.  وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق بشكل أحادي، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وأبدت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، استعدادها للعودة الى الاتفاق، لكنها تشترط على إيران العودة الى احترام التزاماتها بموجبه، والتي كانت بدأت التراجع عنها بشكل تدريجي منذ عام 2019. في المقابل، تشدد إيران على أولوية رفع العقوبات.  وتدعو الدول الأوروبية المنخرطة في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، إيران الى العودة لالتزاماتها بموجبه دون انتظار رفع العقوبات، وتحذّر من مضيها في خطوات التعليق التي تصنفها طهران «تعويضية».