أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الأربعاء) "الاعتداءات" الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن إجراءات إسرائيل أحادية الجانب "لن تجلب السلام والاستقرار لأحد". وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن إسرائيل من خلال إجراءاتها تسعى "لتدمير حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي، والقضاء على فرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات القائمة على الشرعية الدولية". وذكر أبو ردينة، أن آخر "الاعتداءات هي قرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي بهدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان داخل سلوان جنوب المسجد الأقصى، والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة". وأشار إلى المباشرة بهدم "تجمع الخرابيش القريب من قرية النويعة في منطقة الأغوار، وتجريف أراضي مواطنين في قرية رأس كركر شمال غرب رام الله، واقتلاع العشرات من أشجار الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس". واعتبر أبو ردينة أن السياسة الإسرائيلية المتمثلة بهدم البيوت ومواصلة النشاطات الاستيطانية، هي "إجراءات أحادية الجانب هدفها الأساسي نسف أي جهد دولي يبذل لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية". وطالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية، التي أعلنت رفضها للإجراءات أحادية الجانب ودعمها لحل الدولتين، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لـ"وقف هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي". وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تواصل "حربها" المفتوحة والشاملة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق (ج) بالضفة الغربية. وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن السلطات الإسرائيلية تستهدف الأرض والإنسان ومقومات صموده الحياتية والاقتصادية في "أبشع صورة للاحتلال وعنصريته ومطاردته لكل ما هو فلسطيني في تلك المناطق". وأضاف البيان، أن إسرائيل "تعمق يوما بعد يوم وتوسع إجراءات وتدابير الإبادة للوجود الفلسطيني في المناطق (ج) والقدس الشرقية عبر قيام قواتها بتجريف ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي لصالح الاستيطان". وأكد أن وزارة الخارجية تتابع باهتمام كبير تلك "الانتهاكات والجرائم مع الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لحشد أوسع ضغط دولي لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية". وحمل البيان، المجتمع الدولي المسؤولية عن "تقاعسه وتخليه عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وتداعياتها على حقوق الشعب الفلسطيني، وفرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات". وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس، بحسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. ويشكو الفلسطينيون من صعوبة الحصول على تراخيص للبناء في مناطق (ج) من الضفة الغربية بسبب ما يصفوها بشروط "تعجيزية" تضعها إسرائيل لذلك.