أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها منحت الضوء الأخضر لإجراء تحقيق مشترك يتعلق بمنطقة تيغراي مع الحكومة الإثيوبية، وذلك ردا على إبداء هذه الأخيرة استعدادها للعمل مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في المزاعم حول وقوع جرائم حرب في المنطقة. وأكدت المفوضية أنها تسعى “لوضع خطة تحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن”. منحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه موافقتها على الطلب الإثيوبي الذي يدعو إلى القيام بتحقيق مشترك يتعلق بمنطقة تيجراي، بعد مخاوف من وقوع جرائم حرب في المنطقة. فقد أبدت وزارة الخارجية الإثيوبية السبت استعدادها للعمل مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في “المزاعم حول وقوع انتهاكات”. وردا على التصريح الإثيوبي، أشار جوناثان فاولر المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية الأربعاء إلى أن باشليه “وافقت” على طلب من لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي جهة حكومية، بإجراء تحقيقات مشتركة في تيغراي. وتابع: “يعكف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الآن على وضع خطة تحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن”. تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أثارت مخاوف بشأن ارتكاب فظائع في تيجراي، فيما أعلنت باشليه سابقا أن المنطقة ربما شهدت جرائم حرب.