نهاد الحديثي    من المقرر ان يستكمل مجلس النواب التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا. ونحن امام قانونين للمحكمة الاتحادية المراد تعديله والجديد، والخلاف في قانون التعديل بالية التصويت وهو محل اشكالات ويعد ايضاً خرقا دستوريا.-  مجلس النواب وصل بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية الى المادة 21 من اصل 24 مادة، بالتالي لم تتبقى سوى 3 مواد".وبما يخص المسائل الخلافية بالقانون، تم حل مشكلتين منها فيما يتعلق بعدد خبراء الفقة الاسلامي وفقهاء القانون لكن مسالة النصاب بقيت عالقة، والاكراد يشترطون الاجتماع بكامل اعضائها.وانه تم الاتفاق على حذف مسالة {الفيتو} الممنوحة لخبراء الفقه الاسلامي فيما يتعلق بثوابت احكام الاسلام بالتالي جميع المسائل المتعلقة باختصاصات المحكمة الاتحادية يتساوى فيها الاعضاء امام القانون, بقيت الاغلبية اللازمة لصدور القرار كأن يذهب الاتجاه الاول بالاتفاق والاجماع والرؤية الثانية تقول بالاغلبية وهذه هي المشكلة الوحيدة التي لم تحسمها الكتل النيابية بعد"."الاشكالية الكبرى تتركز فيما يتم طرحه من ممثلي إقليم كردستان فيما يتعلق بالتصويت داخل المحكمة الاتحادية بالاجماع , وهذا امر جميع القوى السياسية الاخرى لا تتقبله، على اعتبار انه طيلة السنين الماضية فان التصويت داخل المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بالمحافظات والاقاليم بالثلثين اما في باقي المسائل الاخرى بالاغلبية الاعتيادية، بالتالي كيف يمكن المجيء بمبدأ من الممكن ان يعمل على تعطيل القرار داخل المحكمة فهو امر غير سليم تماما ,, وعد القاضي وائل عبد اللطيف، تمرير قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية كارثة كبرى ، مبينا ان شرط الكرد بتمرير قرارات المحكمة بالتوافق سيوقف اي قرار بالضد من مصالحهم وقال عبد اللطيف ان “قرارات المحكمة الاتحادية تمرر بالأكثرية او بالأغلبية ولايمكن ان تمر بالتوافق حسب رغبة الكرد- واضاف ان “شرط الكرد واصراراهم على تمرير فقرة قرارات المحكمة بالتوافق يراد منه عدم تمرير اي قانون في مجلس النواب لايريده الكرد او بالضد من مصالحهم لابد من الالتفات اليه وعدم مرور اي قرار بالأغلبية,, وتابع ان “الخلاف الاخر الخاص بالفقيه الاسلامي هو الاخر غير قانوني ولايمكن ان يكون الفقيه اكثر من استشاري بالمحكمة الاتحادية يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي مهمتها تفسير الدستور والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات معطلة منذ نحو سنة بسبب فقدان ثلاثة من أعضائها التسعة بسبب الوفاة أو التقاعد. وفيما تتجه بعض القوى السياسية الى استكمال نصاب المحكمة لكي يتمكن البرلمان من حل نفسه وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن قوى أخرى تصر على تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي يتضمن مشاركة فقهاء الشريعة كجزء من هيئة المحكمة. وفي الوقت الذي ترفض قوى سياسية مشاركة الفقهاء قضاة المحكمة التسعة قراراتهم التي تعد نهائية وغير قابلة للطعن وأن يبقى دورهم استشاريا فقط، فإن قوى سياسية ثالثة ترفض أن يتولى ديوانا الوقفين السني والشيعي ترشيح فقهاء الشريعة على أسس طائفية- أكد الخبير القانوني طارق حرب، ان مشروع مقترح قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي اعدته نقابة المحامين العراقيين افضل من الذي اعده البرلمان - وقال حرب.ان مشروع ( مقترح ) قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي اعدته لجنة في نقابة المحامين من خمسة محامين بينهم كاتب هذه الحروف وتم ايداعه الى الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس القضاء الاعلى ورئاسة المحكمة الاتحادية العليا) يفوق مشروع القانون الذي اعده البرلمان واضاف، انه"افضل من عدة وجوه هي ان مقترحنا يلتزم بأحكام المادة 92/ثانياً من الدستور الخاصة بعناوين اعضاء المحكمة في حين ان مقترح البرلمان لم يأخذ بهذا الحكم الدستوري, مضيفا ان مقترحنا قضى بتشكيل لجنه ثلاثية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا وثالث يتم تعيينه من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالاشتراك بين الرئيسين تماشياً مع الماده92/ ثانياً من الدستور، وحددنا مدة عمل التعديل لحين تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وذكرنا انه مؤقت وهذا ما لم يرد في مقترح البرلمان.وتابع: "نحن اسهبنا في الاسباب الموجبة بشكل يحدد سبب اللجوء الى التعديل وهو السرعة في اعادة عمل المحكمة العليا لقرب موعد الانتخابات والاضطراب الحاصل بسبب بقاء دعاوى المحكمة معطلة ودعوة للبرلمان لتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وعدم استمرار الحاله السلبية في عدم تشريعه" ويبدو ان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مصر على حسم مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، إما بتصويت 220 نائباً لصالح مشروع قانون المحكمة الاتحادية أو بالذهاب إلى التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية والذي لا يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس عليه بل إلى الأغلبية لرغبته إتاحة الفرصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 في الأيام القادمة ان وجود فقهاء ورجال دين من هذه الطائفة أو تلك في نصاب المحكمة العليا فهو غير وارد في الدستور وهو من اختراعات الأحزاب الإسلامية الشيعية، فالفرق كبير بين "الخبير في الفقه الإسلامي" والذي قد لا يكون إسلاميا سياسيا، وقد لا يكون مسلما أصلا،  الخرق الثاني الذي ارتكبته رئاسة مجلس النواب وتواطأت معها الكتل النيابية الحزبية عليه فهو عقد جلسة مناقشة وتصويت على مواد مشروع القانون بأقل من العدد الذي نص عليه الدستور وهو ثلثا أعضاء المجلس وانعقدت الجلسة بحضور 168 نائبا فقط أي أقل بأربعة وخمسين نائبا من العدد اللازم وهو 222 ويجب مخاطبة المحكمة الاتحادية العليا من قبل أي نائب وطني ليطعن في دستورية هذه الجلسات وفي جلسة التصويت على هذا القانون قريبا الخرق الثالث والأخطر فهو التحالف الكردستاني، بأن يكون من يمثل الكرد في المحكمة متمتعا بحق النقض الفيتو، لأي قرار أو حتى بيان رأي يصدر عن المحكمة وذي علاقة بالإقليم وهذا يعني أن القضاء في الإقليم مستقلا استقلالا تاما بل وإضافة إلى ذلك إن له اليد العليا على القضاء العراقي. وهذا يعني أن أي خلاف أو تحكيم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم كالخلاف حول 13 مليار دولار من عائدات النفط المصدر من الإقليم بشكل غير شرعي محسومة سلفا لمصلحة حكومة الإقليم!! وقد طالب بعض نواب الاتحاد الكردستاني  مجلس النواب بأن يكون ثلث نصاب المحكمة الاتحادية العليا من الكرد لا—لقندهار  ولا لولايه الفقيه – الدين لله والوطن للجميع المشكلة التي طرأت بخصوص تشريع هذا القانون هي أن الجماعات الموالية للولي الفقيه في البرلمان العراقي تصر على أن يكون أربعة من أعضاء المحكمة من الفقهاء المسلمين، وأن قرارات المحكمة يجب أن تصدر بالإجماع، أي أن كل عضو فيها يتمتع بحق النقض (الفيتو)، ما يعني أن أعمال البلد وقراراته المهمة سوف تتعطل إن قرر أيٌ من الفقهاء الأربعة نقض قراراتها تحت ذريعة مخالفتها شرع الله! إن أُقِرَّ هذا القانون، فلابد أن تختار هذه الجماعات "فقهاء" متحزبين يأتمرون بأمرتلك الجماعات ، وهذا يعني أن مصير العراق وقوانينه وانتخاباته وحكومته وسيادته واستقلاله وحريات شعبه واقتصاده، سيقررها النظام باحزاب اسلامية، مستعينة بجماعات مسلحة لا تنتمي في أعماقها إلى العراق.- حيث تشير لمادة (92-أولا) من الدستور تنص على أن "المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا"، وهذا النص واضح لكل ذي عين، ولا يمكن تأويله، وهو يعني أن المحكمة تتكون من قضاة فحسب، شأنها شأن أي محكمة في العالم، ولا يمكن أحدا أن يكون عضوا فيها إن لم يكن قاضيا، أي لا مكان لرجال الدين بين أعضائها- فيرجى الانتباه لان الاحزاب الاسلامية الولائية لا تمتلك مقومات البقاء، لأنها مرفوضة ثقافيا وشعبيا، ولأنها تأتي على حساب الحرية والديمقراطية، ولأنها تلحق أضرارا سياسية واقتصادية فادحة بالعراق، وهي تعيش في عالم منعزل عن الواقع، فالشارع منتفض ضدها وضد نفوذها المسلح  الذي جاء بها، لكنها، بدلا من تخفيف حدة خطابها وتقديم تنازلات للشعب، تواصل نهجها العدواني القائم على القتل والخطف والنهب المشرعن بأسم الدين. كما أن تعاليها على الشعب، وتماديها في تجاهل الغضب الشعبي، وتشدقها بالدين، رغم إفلاسها الأخلاقي وفشلها السياسي، قد بلغت درجات تتحدى المنطق السليم، وساهمت في تشرذمها إلى جماعات تمارس القتل العشوائي ليس فقط ضد منتقديها بل ضد المواطنين العاديين