تغطي نبتة القنب الهندي، حقول قرية أزيلا الواقعة عند سفح جبل تدغين بمنطقة الريف شمال المغرب جاهزة للحصاد حيث يستخرج منها مخدر الحشيشة، في انتظار أن يدخل تقنينها لاستعمالات مشروعة حيز التنفيذ. وتبنى المغرب العام الماضي قانونا يبيح زراعة القنب الهندي لاستعمالات صناعية وطبية، بينما تعمل السلطات في نفس الوقت على تضييق المنافذ على تهريب الحشيشة نحو أوروبا خصوصا. ما يزال مشروع التقنين المعقد في خطواته الأولى، لكنه يحمل هدفا طموحا يتمثل في محاربة مهربي المخدرات والتموضع في السوق العالمي للاستعمالات المشروعة للنبتة الخضراء. وتراجعت المداخيل السنوية لزراعة القنب الهندي من حوالي 500 مليون يورو بداية سنوات الألفين إلى أقل من 325 مليون يورو في العام 2020. من جهتها تؤكد السلطات على طمأنة المزارعين. ويقول مصدر رسمي في الرباط "يمكن أن تكون هناك مخاوف لدى المزارعين، لكن التقنين سيبددها وسيكون مفيدا بالنسبة لهم". الثلاثاء أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي منح عشرة تراخيص، "لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذلك تسويق وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية". وقد بدأت هذه الهيئة الرسمية العمل في يونيو، وهي التي تشرف على مراقبة كل حلقات السلسلة من الإنتاج إلى التصنيع. وتعتقد السلطات أنه من "المهم عدم التسرع"، مؤكدة على أنه هناك "مراحل يجب احترامها"، بحسب ما أوضح المصدر الرسمي الذي تحدث لوكالة فرانس برس. بناء على الحاجيات المرتقبة للمستثمرين الذين يتم الترخيص لهم سوف تتسلم الوكالة محاصيل القنب الهندي من المزارعين الذين يتوجب عليهم أن يؤسسوا تعاونيات. ولا يجب أن تتجاوز المحاصيل القانونية "حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية"، وفق نص القانون. وسيطبق في ثلاث محافظات بشمال البلاد اشتهرت تاريخيا بزراعة القنب الهندي. وبلغت مساحتها العام 2019 حوالى 55 ألف هكتار، وفق أرقام رسمية. في انتظار ذلك يعمل نشطاء المجتمع المدني في المنطقة على شرح الجوانب التقنية للمشروع للمزارعين. ويقول الناشط المحلي سفيان زحلاف لوكالة فرانس برس إن هذه "الوساطة معقدة لأسباب مسطرية، لكن إذا عملت السلطات على مقاربة تدمج الجميع ستتحقق أشياء جميلة".