أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مرسوم بقانون يهدف إلى توفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم.وقالت اللجنة إن المرسوم يهدف الى توفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم الذي تم إعادة تنظيمه بالمرسوم رقم (85) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم، ونقل تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الأمناء، وفصل قطاع التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم من الناحيتين التنظيمية والمالية، وغيرها من الجوانب الأخرى.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن صدور المرسوم بقانون جاء لتوفير الغطاء القانوني المنظم لقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين، بحيث يتم فصله عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، ليمنح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن مجلس الأمناء سيتولى مهمة رسم السياسة التعليمية في مملكة البحرين، وستتولى الأمانة العامة للمجلس عملية تنظيم الأعمال الإدارية، وقد بيّن المرسوم بقانون الجزاءات التي تفرض على مؤسسات التعليم العالي في حالة المخالفة.