تستمر سياسة شد الحبل بين الحكومة المغربية والأساتذة المتعاقدين، الذين يطالبون بدمجهم في الوظيفة العمومية ويرفضون صيغة التعاقد المعتمدة معهم، في ما يبدو أنها تهدف إلى تخفيف الضغط عن القطاع الحكومي. ومدد هؤلاء الأساتذة إضرابهم إلى غاية العشرين من مارس، وأعلنوا أن تصعيدهم يدخل في ٕطار استمرار النضال من أجل إسقاط مخطط التعاقد وهو ما أوقف الدروس في عدة مدارس. في المقابل تؤكد الحكومة أنها تريد غلق هذا الملف دون تداعيات اجتماعية بعدما أكد الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، أن الحكومة ترفض أي خطوة تصعيدية لكنها تبقي باب الحوار مفتوحا في وجه الأساتذة، مضيفا عقب ندوة صحافية لاجتماع المجلس الحكومي، إنه “لا معنى لإضرابات أساتذة التعاقد، التي استمرت 14 يوما، بينما الضحايا هم أبناء الفقراء”. ودعت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين المنتسبين إليها، إلى المشاركة “الفعّالة والمكثفة” في الاحتجاجات المنظمة على مستوى الأكاديميات الجهوية (المحلية) بما فيها أكاديمية العاصمة الرباط، مشدّدة على أن “تجديدها دعوة الخروج إلى الشارع تأتي بسبب ارتفاع هجوم الدولة على مكتسبات الشغيلة (الموظفون) التعليمية”. وانعقد اجتماع جديد بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولي وزارة التربية الخميس، تم خلاله التأكيد من جديد على أن الوزارة متمسكة بإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لأطر وزارة التربية الوطنية المرسمين في الوظيفة العمومية.وأضاف بايتاس “ليس هناك أي مبرر للإضراب حيث حرمان التلاميذ من الدراسة، مشيرا إلى أنه لا مشكلة في أن نرفع شعارا في وجه الدولة، لكن في نهاية المطاف، الضعفاء والبسطاء وأولاد الفقراء هم من يدرسون في هذه المدارس، لا يجب أن يكون الشعار في واد والممارسة في واد آخر”. وقالت الجامعة الوطنية للتعليم إن “هذه النوايا تحتاج إلى تأكيد رسمي لتطمين الأساتذة المعنيين، وإلا تظل فقط خطابا يقال داخل اجتماعات مسؤولي الوزارة بالفاعلين النقابيين”. وفي السابق كان الأساتذة يوظَفون في إطار النظام الأساسي للوظيفة العامة في المغرب، حيث يستفيدون من الحق في الترقية والأقدمية، ومنذ العام 2016، لجأت الحكومة آنذاك بسبب النقص الكبير في أعداد الأساتذة في النظام التعليمي المغربي، إلى اعتماد نظام التعاقد لملء الشواغر. وانتقل بموجب تلك الآلية الأساتذة الذين يبلغ عددهم ما يقارب 100 ألف أستاذ، من موظفين إلى متعاقدين مع أكاديميات التعليم. واعتبرت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن سياسة التوظيف بالتعاقد في ميدان التربية الوطنية تسببت في إضرابات متكررة، وهو ما خلف “أزمة حقيقية” خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة في المناطق القروية. وعبرت الفيدرالية عن “استنكارها الشديد للاستهتار والاستخفاف الذي يتم التعامل به مع الزمن المدرسي للتلاميذ في الفترة الأخيرة”، مؤكدة أنها “ستلجأ إلى إجراءات قانونية لضمان عدم استمرار ذلك”. وقالت عضو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين انتصار أمكود لـ”العرب”، “إننا لم نترك أقسامنا حبا في الراحة، ولم نتخلف عن تلامذتنا لأننا لسنا أهلا لتدريسهم، ولكن بسبب مماطلة الوزارة وعدم تعاملها بجدية مع ملفنا الذي حله بسيط جدا وهو الإدماج في الوظيفة العمومية”. ودعت الفيدرالية في بلاغ تعليقا على الإضرابات المتكررة في قطاع التعليم، وزارة التربية وتنسيقية الأساتذة المضربين إلى العمل بكل مسؤولية لوضع حد لهدر الزمن المدرسي وإجراء حوار جاد ومسؤول “يفضي إلى إنهاء الأزمة بين الطرفين”. ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأساتذة المتعاقدين للعودة إلى طاولة الحوار، موردا، أنه إذا كانت هناك مقترحات فإن الحكومة مستعدة للإنصات والاستماع إليها من أجل أن تعالج هذا الملف، وجدد التأكيد على أن القرار الذي تنوي الحكومة اتخاذه بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين يتضمن حلولا مبتكرة. وفي إطار الإضرابات المتكررة للضغط من أجل حذف صيغة التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، أشارت مصادر من الوزارة، إلى أن الحكومة لا تريد من خلال صيغة التعاقد التي تم العمل بها منذ سنوات، التخلي عن الأساتذة لأنه لا يعقل اللجوء إلى هذا الحل في ظل نقص إطار التدريس. وتقول وزارة التربية إن هذا الإضراب ستكون له كلفة كبيرة على التلاميذ المتمدرسين في القطاع العام، لاسيما وأن الموسم الدراسي الجاري بدأ متأخرا بحوالي شهر، كما أن انتشار الموجة الثالثة من فايروس كورونا عرقل الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية.