قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بدأت تتعامل مع ملف التعليم الفني برؤية واستراتيجية مختلفة، إلا أننا لا نزال بحاجة لنتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال خريج مؤهل ومرتبط بشكل مباشر بسوق العمل الذي يعاني من قلة الكوادر المؤهلة. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا على مشروع قانون هيئة جودة التعليم والتدريب الفني والتقني والمعرض للنقاش على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل، أن وجود الهيئة سيمثل نقلة نوعية بهذا القطاع وتعطي له اهتمام ورعاية مختلفة تتماشي مع استراتيجية الدولة. ولفت إلى أن التعليم الفني ارتبط على مدار السنوات الماضية بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن ملخصها «7صنايع والبخت ضايع»، مؤكدا أن الصورة الذهنية السلبية تفرض علينا تحديات كبيرة، تحتاج للمواجهة وتغير الثقافة بشأنها مع مرور الوقت، ومن ثم هيئة اعتماد جودة برامج التعليم الفني، يجب أن يكون لها دور رئيسي في زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب، ومواجهة هذا الموروث الثقافي الخاص بسبعة صنايع والبخت ضايع. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن وجود هيئة جودة للتعليم الفني في مصر تضاهي الموجودة في كبرى بلدان العالم، وتتمتع بالاستقلالية الكاملة سيكون لها دور جيد بعيدا عن الروتين الموجود بالهيئة القائمة والتي تتولى ضمان جودة كافة أنواع التعليم في مصر منذ عام 2006. وأكد توفيق، أن التعليم الفني، قائم على العمل «Work-Based Education»، وقد تتم عملية التعلم فيه جزئيا أو كليا خارج بيئة المدرسة مثل حالة مدارس التعليم المزدوج التي يتم فيها اكتساب جزء كبير من المهارات داخل المصانع أو المزارع أو الفنادق التي تتم فيها عملية التدريب. وشدد النائب على أهمية مراعاة أن تكون المناهج الدراسية في التعليم الفني قائمة على أساس احتياجات سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار توفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والعاملين بالمدارس الفنية سواء كان من خلال دورات، أو مؤتمرات، أو ورش العمل المتعلقة بضمان الجودة، فضلا عن تأهيل الشباب على مهن المستقبل المواكبة للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي. وأكد حسانين توفيق، أهمية أن يكون من بين مستهدفات التعليم الفني تأهيل الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهم، والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تأسيس هيئة جودة للتعليم الفني، سيكون له مردود إيجابي في تحقيق تقدم كبير بهذا القطاع، لاسيما وأن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالتعليم الفني باعتباره أحد عناصر الإصلاح الاقتصادي، وفرصة للقضاء على ظاهرة «تعدد التعليم الفني في مصر»، مع توفير الدعم اللازم، خصوصا صندوق الاستثمار للتعليم، مع ضرورة الاهتمام بالأشخاص المسئولين عن منح الاعتماد لطلاب التعليم الفني، وفقا لمعايير عالية.