طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر مزايدة لرخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، بما قد يكسر احتكار الشرقية للدخان لصناعة السجائر بالبلاد، بحسب رويترز. في خطاب إلى رئيس الوزراء بتاريخ 16 مارس، طلبت أربع شركات تبيع السجائر في مصر تجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع. وقالت الشركات- وهي أدخنة النخلة، وبريتش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع- إن المزايدة لا تتسم بالعدالة وتخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتحتكر الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 70%، مقابل 30% للشركات الأجنبية. وتشترط المزايدة المزمعة مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24%، من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز. وقال مصدر بإحدى شركات السجائر الأجنبية في مصر لرويترز، «تم إبلاغنا بالمزايدة مطلع مارس والتقديم لها سيكون خلال 30 يوما وإرساء الرخصة سيكون في يونيو 2021». وانتقدت الشركات في خطابها اقتصار حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن على الشركة الفائزة، قائلين إنه يخلق حالة من الاحتكار ويضر بمناخ الاستثمار. تحدد كراسة شروط اطلعت عليها رويترز آخر مهلة لتقديم العروض بالرابع من إبريل نيسان وموعد إجراء المزايدة نفسها في السادس من يونيو حزيران، على أن تدفع الشركات الراغبة في المشاركة 30 مليون جنيه تأمينًا، يزيد إلى 100 مليون جنيه في حالة التأهل للمزايدة. تشترط المزايدة، الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وهو ما قالت الشركات في خطابها إنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، إذ إن تلك الطاقة «لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر». وتتضمن الشروط أن يكون سعر منتجات الشركة الجديدة أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشرقية للدخان بما لا يقل عن 50 بالمائة من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية، مع عدم طرح رخصة جديدة لمدة عشر سنوات من حصول الشركة الفائزة على الترخيص. تلتزم الشركة الفائزة ببدء الإنتاج من مصنعها الجديد خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 مليار سيجارة سنويا.