كشفت مصادر مطلعة داخل شركات السجائر العاملة في مصر على طرح الحكومة خلال الفترة المقبلة رخصة جديدة لتصنيع السجائر للقطاع الخاص لأول مرة في تاريخها حيث منذ بداية صناعة السجائر في مصر احتكرتها الحكومة ممثلة في الشركة الشرقية للدخان، حيث يعتبر الدخان أحد السلع الاستراتيجية حتى أن كان يتم توزيعه ببطاقة التموين خلال الفترات العصيبة التي مرت بها مصر وخاصة وقت الحروب والأزمات الاقتصادية.   كما ان الشركة الشرقية للدخان كانت تمول الخزانة العامة للدولة بحوالي 35 مليار جنيه سنوياً حصيلة بيع السجائر التي تم إنتاجها هذا بخلاف الضرائب التي تحصلها الحكومة من كافة الشركات العاملة فى مصر والتى تصنع منتجاتها بالشركة الشرقية للدخان صاحبة الرخصة الوحيدة للتصنيع في مصر وتبلغ هذه الضرائب والرسوم المفروضة على منتجات التبغ في مصر حوالي 67 مليار جنيه.   هذا بخلاف أن الشركة الشرقية للدخان كانت تحاسب الشركات الأجنبية التى تقوم بالتصنيع لها بالدولار وبالتالي كانت توفر مصدر للعملة الصعبة اللازمة لاستيراد التبغ اللازم للصناعة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول سبب قيام الحكومة الآن بطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر بمميزات خاصة لا تنطبق على معظم الشركات العاملة بالسوق؟ ما مدى استفادة الموازنة العامة للدولة والشركة الشرقية للدخان من هذا الأمر؟ لماذا قامت الشرقية للدخان ببيع أسهم الخزينة الآن رغم تعرض السوق لموجة انخفاض عنيفة؟ كل هذه التساؤلات نجيب عليها فى التقرير التالي: قالت مصادر مطلعة  لـ "الفجر"،  إن هيئة التنمية الصناعية، أعدت كراسة الشروط الخاصة بطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر، وجرى توزيعها على بعض الشركات من أجل إقامة مزايدة محدودة، على أن يتم البت فيها وإعلان الفائز بحلول يونيو المقبل. كشفت نفس المصادر بعض الاشتراطات الواردة في كراسة الشروط ، حيث تتضمن الشروط المقترحة مساهمة شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" فى رأسمال الشركة الجديدة الحاصلة على الرخصة بواقع 24% باعتبارها الشركة المحلية المصنعة للسجائر. وشملت الاشتراطات تحديد حد أدنى للانتاج السنوى بواقع 15 مليار سيجارة سنويا، وهو ما يمثل حوالي 95% من السجائر الأجنبية المصنعة في مصر من خلال الشركة الشرقية للدخان،  ووضع مدى زمنى للشركات الراغبة في المنافسة على الرخصة للتقديم خلال مدة 30 يوما. كما شملت الكراسة مجموعة من الاشتراطات الأخرى التى تتضمن أنه حال قيام الشركة الجديدة بالدخول فى تصنيع المنتجات الشعبية ذات الفئة الأولى فإنه سيجرى تسعيرها بسعر أعلى من أسعار بيع منتجات الشركة الشرقية للدخان بواقع 50%، كما تنص أيضا على عدم إصدار رخصة جديدة لتصنيع السجائر فى مصر لمدة 10 سنوات من تاريخ منح الرخصة للشركة الفائزة. وأشارت المصادر إلى أن الرخصة الجديدة من المتوقع أن توفر للحكومة دخلاً إضافياً يسهم في زيادة إيرادات الدولة، ولكنها تضر بالشركات التى لن تحصل على الرخصة ، حيث ستخلق محتكر لنوع جديد من السجائر وهي التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية والتي كانت تأمل الشركات من الحكومة فتح الباب أمامها للمساهمة فى نقل هذه التكنولوجية للسوق المصري وليس حصرها على شركة واحدة لمدة 10 سنوات.   وتساهم الرخصة الجديدة بضخ استثمارات تقدر بمئات الملايين من الدولارات تشمل ثمن الرخصة وهو سيدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير خصوصا في ظل أزمة كورونا الحالية والتى أدت إلى نقص كبير في موارد العملة الصعبة خصوصاً بعد توقف السياحة نتيجة الإغلاقات التي صاحبت الجائحة على مدار العام الماضي وممتدة إلى العام الجاري، وهو ما يدعم الأداء المتوازن للاقتصاد المصري في ظل الجائحة.   وأكدت المصادر أن الشركة الشرقية للدخان لن تكون خاسرة بالتأكيد حيث انها ستمتلك 24 % من الشركة الجديدة وهى حصة جيدة تضمن لها أرباح سنوية جيدة دون تحمل أعباء تشغيلية، كما أن تعاقدتها مع الشركات الأخرى العاملة بالسوق قوية وراسخة لسنوات طويلة وبالتالي لن تتأثر في الغالب حصتها السوقية كما أنها لازالت تحتكر المنتج الشعبي الأكثر مبيعاً والتى ضمنت الاشتراطات عدم منافسة الشركة الجديدة لها فيه على الإطلاق، خصوصاً أن الشركة التي من المرجح أن يرسوا عليها الرخصة تعمل في الأصناف المتوسطة والعليا وتمتلك الحصة السوقية الأكبر في هذه الأصناف. وعن الاشتراطات الموجودة بالرخصة خصوصاً الحد الأدني للانتاج فقد كشفت مصادر مطلعة أن هناك شركة واحدة فى السوق تستطيع التوافق مع هذا الشرط وهى "فليب موريس" حيث يبلغ انتاجها من خلال مصانع الشركة الشرقية للدخان حوالي 95% من إجمالي إنتاج الشركة من السجائر الأجنبية البالغ حوالى 20 مليار سيجارة سنويا.   البورصة تلغي جميع العمليات المنفذة على أسهم الشرقية للدخان:   قررت البورصة المصرية إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الشرقية – إيسترن كومباني، والمنفذة قبل الإعلان المنشور بجلسة اليوم 18 مارس 2021.      وقالت البورصة، الخميس، إنه تقرر إلغاء العروض والطلبات كافة المسجلة قبل الإعلان.   فيما أفصحت شركة الشرقية للدخان  يوم الخميس الماضي، عن تنفيذ عملية بيع جديدة لنحو 1.3 مليون سهم خزينة في البورصة المصرية فى إطار خطة بيع كمية كبيرة تم شراؤها فى فترة كورونا (2020).   وكانت أعلنت الشرقية للدخان الأربعاء عملية بيع لنحو مليون سهم خزينة في البورصة المصرية ،كما سبق تنفيذها عمليات بيع لملايين الأسهم منذ 3 مارس الجارى.   ووافق مجلس إدارة الشركة (3 مارس ) على بيع كمية من أسهم الخزنية تصل إلى 35.3 مليون سهم بسعر السوق وقت التنفيذ وذلك حتى 31 مايو القادم، ويأتي هذا فى وقت يشهد فيه السوق موجة هبوط كبيرة وهو ما يثير الشكوك حول معرفة الشركة باتجاه الحكومة لإصدار رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر ستكسر احتكار الشركة الشرقية للدخان لصناعة السجائر في مصر والذي استمر لعقود. السهم يهبط 8%  بسب الرخصة الجديدة : وكان السهم قد فقد 8% من قيمته السوقية يوم الخميس فور تسريب معلومات عن نية الحكومة لإصدار رخصة جديدة لصناعة السجائر للقطاع الخاص وهو ما اثر بشكل كبير على سعر السهم.   وكانت الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" نوهت في وقت سابق إلى أن رصيد أسهم الخزينة لديها يبلغ 52.3 مليون سهم تعادل 2.33% من إجمالى الأسهم.   وتعد الشرقية للدخان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر، ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم. وأعلنت الشركة فى 23 مارس 2020، خطة لشراء 67.5 مليون سهم خزينة خلال شهر؛ لدعم سعر السهم في البورصة المصرية. وقالت الشركة إن هذه الكمية تُمثل 3% من إجمالي عدد الأسهم.   وهدفت الشركة من شراء أسهم الخزينة دعم سعر السهم في البورصة، والحد من الانخفاض غير المبرر ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.   وبدأت عمليات الشراء اعتبارًا من 23 مارس 2020 وحتى 23 أبريل 2020، وبلغت كميتها 36.6 مليون سهم، أى نصف الكمية المعلن عنها.   وتولّت شركتا هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية و”سى آى كابيتال” تنفيذ عمليات الشراء وفقًا للإفصاح.   وأقرت الشركة فى أبريل 2020 خطة تكميلية جديدة لشراء 34 مليون سهم خزينة خلال 3 أشهر، لدعم سعر السهم المتداول فى السوق.   وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة 26 أبريل الماضى، إن هذه الكمية تُمثل 1.51% من إجمالى الأسهم، ويبدأ شراؤها اعتبارًا من 28 أبريل وحتى 27 يوليو.   وبلغت حصيلة ما تم شراؤه خلال تلك الفترة 6.7 مليون سهم فقط وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 28 يوليو الماضى.   ووافقت الشركة فى وقت سابق على مد أجل شراء 27 مليون سهم خزينة إلى ثلاثة شهور أخرى تنتهى 28 أكتوبر.   وكلفت الشرقية للدخان شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بتنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة بتمويل ذاتي من موارد الشركة.