شكلت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لجنة؛ للتحقيق في اختفاء مليون و700 ألف ريال صرفت لأحد فروع الهيئة. وأوضحت لـ «عكاظ» مصادر في الهيئة، أنه تم تشكيل اللجنة بعدما تقدم إليها 17 عضوا من أعضاء أحد المراكز بشكوى رسمية -حصلت الصحيفة على صورة منها-، جاء فيها، أنه تم صرف المبلغ لأحد الفروع لبنود التوعية والتوجيه، كما هو مبين في كشوفات الصرف المتضمنة أسماء المستفيدين، وسجلت الشيكات باسم مدير عام الفرع وفريق عمله الذي يضم 6 أعضاء، لتشغيلها في تجارته الممنوعة نظاما، وكان من الأحرى توجيهها مباشرة لما صرفت له من برامج أو إيداعها في حساب الفرع. وتساءل مقدمو الشكوى، إن سلمنا جدلا بنظامية الصرف، فأين هي المشاريع التي صرفت لها وأين التقارير والفواتير وسندات الصرف النظامية؟، حيث صرف لمسابقة 300 ألف ريال، والجوائز المالية المعلنة 150 ألف ريال، فأين ذهبت الـ 150 ألف ريال الأخرى؟، علما أن صفحة المسابقة عبر الإنترنت مهداة للفرع، وكان مخصص 200 ألف ريال لكل محافظة ومركز بالمنطقة بما يتجاوز مليون و600 ألف ريال، لإقامة برنامج توعوي وتوجيهي، ولم تقم أي محافظة حتى الآن بإقامة أي منشط من هذه المناشط، والسؤال الأهم، ماذا سيقدم في هذه المناشط لتبلغ قيمة التكلفة 200 ألف ريال؟. كما جاء في الشكوى أنه تم التستر على المتحدث الرسمي للفرع وإعفائه عن حضور الدوام اليومي وعن توقيع الحضور والإنصراف فضلا عن عدم تسجيل بياناته رسميا وتثبيت وظيفته لدى ديوان الخدمة المدنية، وهو أحد كبار التجار ويملك عدة سجلات تجارية، وهو متهم بتجارة الترميش الممنوعة نظاما. وعلمت «عكاظ» أن تم بناء (مشب) داخل أروقة مبنى الهيئة دون أخذ الموافقة من صاحب الصلاحية بذلك، وكلف المدير عددا من الميدانيين النشيطين بأعمال إدارية لإضعاف العمل الميداني، ما قلل عدد الميدانيين. وطالب مقدمو الشكوى بالنظر في هذه القضية والتحقيق في مجرياتها.