ذكر عاملون في شركات بناء بحرينية أنه تم اقتراح رصد نحو 120 مليون دينار لتأسيس شركة بين الحكومة والقطاع الخاص لاستيراد الصخور والأحجار المخصصة لقطاع البناء والتشييد والبنية التحتية، في حين يتوقع أن تفوق تكلفة تأسيس الشركة والمرافق ونفقات التشغيل هذا المبلغ. يأتي ذلك في حين مازالت الحكومة على اتصال مع الشركات والمؤسسات الخاصة للمساهمة في رأس مال الشركة الجديدة التي يأتي تأسيسها بعد أسابيع من إعادة تشغيل المحجر الحكومي وهو الوحيد الذي يوفر مواد الحجارة و «الدفان» في السوق المحلية.شركات بحرينية رفضت المساهمة... واقتراح نظام حكومي لمناقصات التوريدرصد نحو 120 مليون دينار لتأسيس شركة استيراد الصخور بين الحكومة والقطاع الخاص الوسط - علي الفردان ذكر عاملون في شركات بناء بحرينية أنه تم اقتراح رصد نحو 120 مليون دينار لتأسيس شركة بين الحكومة والقطاع الخاص لاستيراد الصخور والأحجار المخصصة لقطاع البناء والتشييد والبنية التحتية، في حين يتوقع أن تفوق تكلفة تأسيس الشركة والمرافق ونفقات التشغيل هذا المبلغ. ويأتي ذلك في حين مازالت الحكومة في اتصالات مع الشركات والمؤسسات الخاصة للمساهمة في رأس مال الشركة الجديد التي يأتي تأسيسها بعد أسابيع من إعادة تشغيل المحجر الحكومي وهو الوحيد الذي يوفر مواد الحجارة و»الدفان» في السوق المحلية، إذ هدفت الخطوة إلى لإعادة إمداد السوق وتصريف المخزون من هذه المادة، ريثما تتم إعادة تعيين مشغل جديد للمحجر، إلا أن المشكلة مازالت قائمة مستقبلاً؛ بسبب قلة العمر المفترض لهذا المحجر. ورفضت شركات بحرينية المساهمة في الشركة الحكومية المرتقبة، إلا أن ذلك لا يعني عدم خروج الشركة للنور في نهاية المطاف، إذ يتوقع أن تكون حصة الحكومة ما بين 40 إلى 50 في المئة تقريباً. وذكر رئيس مجلس إدارة شركة يوكو للمقاولات البحرية، والتي تستورد الصخور ومواد البناء من الخارج، علي المسلم أن شركته لن تشارك في تأسيس الشركة، وقلل من جدوى تأسيس الشركة وأن «التكلفة التي وضعت للشركة عالية جداً والتكاليف عالية، وإذا أرادوا أن يشتروا سفنا فسيكون لهم منافسون وأولها الشركات البحرينية القائمة والأكثر كفاءة والتي لديها أرصفتها وبواخرها ومعداتها (...) لا أعتقد أن الشركة ستضع يدها في يد شركة تنافس الشركات المحلية، بل يجب عليها أن تراعي احتياجات الشركات القائمة وتذلل العقبات أمامها» . وقال المسلم: «البحرين تعاني من القناة المائية المحفورة سنة 1969 التي حفرت لميناء سلمان حينها، ومنذ ذلك الوقت لم يتم تنظيف الترسبات لهذه القناة وهذه المشكلة، كان العمق 8.5 م رجع إلى نحو 6 م، والمفترض بالحكومة أن تقوم بهذه الخطوة من أجل استيعاب بواخر أكبر». ومضى بالقول «الطاقة الاستيعابية للأرصفة الحالية ممكن أن تتضاعف 4 مرات، فإذا كانت (الفرض) حالياً تجلب 4 ملايين طن فيمكن أن ترتفع 10 ملايين وأكثر في حال عمقت القناة». واقترح المسلم أن يتم تأسيس جهاز حكومي يتولى طرح المناقصات الخاصة بتوفير مواد البناء للسوق بدل من إنفاق أموال طائلة على إنشاء شركة جديدة ومنافسة الشركات القائمة في السوق، والتي تقوم بتقديم خدماتها بكفاءة «يستطيعون طرح مناقصات استيراد على الشركات المحلية في السوق، وإذا لم تفي الشركات المحلية فيستطيعون الاستعانة بشركات أجنبية، وهذا خيار أفضل من تأسيس شركة جديدة تتطلب نفقات كبيرة». وقال المسلم: «هناك شركات لم ترغب في المساهمة في الشركة الجديدة، وأعتقد أن التكاليف ستكون مرتفعة، فتشييد رصيف خاص وشراء معدات قد يكلف نحو 90 مليون دينار، كما أن هناك نفقات وتكاليف إدارة مرتفعة». وأشار المسلم إلى أن البحرين ليست بحاجة إلى شركة جديدة لاستيراد الصخور، فهناك شركات قائمة وناجحة وتعمل بكفاءة عالية، متوقعاً أن «لا يحالف الحظ الشركة الجديدة كما هو مطلوب منها». وقال المسلم: «في حقبة الستينات تقريباً تم تأسيس شركة للنقل البحري وساهمت فيها الحكومة مع شركات خاصة لكنها فشلت، وأثبتت الشركات الخاصة كفاءة تشغيلية أفضل». وأشار المسلم إلى أن البحرين لا توجد بها مشكلة نقص في الأرصفة البحرية، لافتاً إلى أنه يمكن رفع الطاقة الاستيعابية للأرصفة الحالية من 4 إلى 15 مليون طن بتعميق قناة البحرين لاستيعاب سفن نقل أكبر.