أبلغ العراق الشركات الأجنبية التي تطور حقول النفط في جنوب البلاد بأنها قد تحتاج إلى تقليص الإنفاق على أنشطة التطوير العام القادم نظرا لنقص ما لديه من أموال مخصصة لسداد مستحقات تلك الشركات بسبب هبوط أسعار الخام. وقالت وزارة النفط العراقية في خطاب بتاريخ السادس من سبتمبر أيلول أرسلته إلى شركات النفط العالمية واطلعت عليه رويترز "نظرا لانخفاض إيراداتنا من مبيعات النفط قلصت الحكومة العراقية كثيرا الأموال المتاحة لوزارة النفط." وأضاف الخطاب "سيسفر ذلك عن تخفيضات في الإنفاق داخل وزارة النفط وسيقلل أيضا من الأموال المتاحة لسداد التكاليف البترولية للمتعاقدين معنا." وتأثرت إيرادات الحكومة سلبا بهبوط أسعار النفط الخام إلى نحو 46 دولارا للبرميل من 115 دولارا في يونيو حزيران 2014 في الوقت الذي يواجه فيه العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أزمة اقتصادية جراء ارتفاع الإنفاق على الحملة العسكرية التي يشنها على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. وتعمل شركات عالمية مثل بي.بي ورويال داتش شل واكسون موبيل وإيني ولوك أويل في الحقول النفطية بجنوب العراق بموجب عقود خدمة تحصل بموجبها على رسوم دولارية ثابتة مقابل الإنتاج. وفرض ذلك ضغوطا هائلة على الوضع المالي لبغداد حيث نال الانخفاض الحاد لأسعار الخام منذ العام الماضي من إيرادات بيع النفط. وطلبت وزارة النفط من الشركات تقديم برامج عمل وميزانيات لعام 2016 بحلول نهاية الشهر الحالي والتي "يجب أن تعكس الانخفاض الشديد في تكاليف الصلب والخدمات والمعدات السائد بالسوق حاليا". وأضافت الوزارة في خطابها أنها لا تتوقع أن يؤدي ذلك إلى "تراجع الإنتاج عن المستويات الواردة في برامج عمل وميزانيات 2015." ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة النفط. وفي مارس آذار قال مسؤول كبير بوزارة النفط العراقية لرويترز إن الشركات الأجنبية اقترحت بالفعل تخفيضات بملايين الدولارات في ميزانيات هذا العام. وأبلغ مصدر بالقطاع رويترز في مايو أيار أن شركة بي.بي على سبيل المثال قد اتفقت مع بغداد على خفض الإنفاق على حقل الرميلة أكبر حقول النفط في البلاد إلى 2.5 مليار دولار في 2015 من 3.5 مليار دولار كانت مقترحة في البداية.